تونس مطالبة بسداد ديون “ثقيلة” خلال 2025
أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح أنّ تونس قادرة على سداد ديونها خلال سنة 2025، وذلك مشروط بمدى تمكنها من الحصول على موارد مالية خارجية كالقروض تم رصدها في قانون المالية الحالي وتحقيق نسبة نمو محترمة تمكن من توفير احتياطي كافٍ من العملة الأجنبية.
وتابع بن صالح في تصريح لبوابة تونس اليوم الجمعة أنّ “التوازن المالي موجود وفق تقديرات القروض التي ستحصل عليها تونس سنة 2025 خاصة التي ستتأتى من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”.
ولفت بن صالح إلى أنّ المبلغ الأكبر من التمويلات الخارجية التي ستتحصل عليها تونس وفق تقديرات قانون المالية للسنة الحالية سيكون من البنك الإفريقي للتصدير والتوريد في حدود 500 مليون دينار فضلا عن أكثر من 7 آلاف مليون دينار من بنوك خارجية أخرى .
واعتبر الخبير أنّ سداد الديون مقترن أيضا بالتمكن من تحقيق نسبة النمو المتوقعة بـ3.2 بالمائة مع نهاية 2025.”
وأضاف: “لدينا مخزون كافٍ من العملة الأجنبية يمكننا كذلك من سداد الديون علاوة على أن عدة قطاعات اقتصادية قادرة على توفير هذه العملة على امتداد سنة كاملة.”
وحسب بن صالح، فإن نسبة الدين الإجمالي تقدّر بـ 78 بالمائة من الناتج المحلي الخام.”
وستكون البلاد مطالبة خلال سنة 2025، بسداد نحو 9.7 مليار دينار من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار من الديون الخارجية وهو ما يصفه محللون بالديون “الثقيلة” سيما مع ما تواجهه البلاد من أزمة اقتصادية متواصلة.