أكدّت وزارة الخارجية الأربعاء 31 ماي، أن الاجتماع بين وزير الخارجية التونسي ونظيرته الفرنسية “لم يتناول” مسألة “الحقوق والحريات”، نافية بيانا صحفيا صادرا عن الخارجية الفرنسية في هذا الشأن.

وكانت الخارجية الفرنسية أوردت في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أنّ اجتماع نبيل عمّار ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس كان “فرصة للتذكير بتعلّق فرنسا بالحقوق والحريات العامة في جميع أنحاء العالم”.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في وزارة الخارجية التونسية أن “مسألة الحقوق والحريّات لم تثر خلال الاجتماع”.

في المقابل، نقلت الخارجية التونسية في بيان عن عمّار قوله: “يظلّ التحدّي الرئيسي الذي تواجهه تونس هو النهوض بالاقتصاد، ومن شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد”.

واستنكرت منظمات غير حكومية محلية ودولية “التراجع الحاد” في موضوع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات الكاملة في البلاد في 25 جويلية 2021.

ووفق الوكالة الفرنسية للأنباء، ينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان موقف فرنسا الخجول تجاه ما يحصل في تونس من “انجراف استبدادي”، وهي دبلوماسية يقولون إنها جزء من تقليد طويل من التساهل من باريس تجاه تونس.