قبيل ساعات من انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني بالهيئة الوطنية الاستشارية، تخيم أجواء من المقاطعة الواسعة من جانب أغلب القوى الاقتصادية والاجتماعية والتيارات السياسية.

وكان العميد إبراهيم بودربالة رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية الوطنية، قد وجه الدعوة إلى 5 منظمات وطنية إلى جانب 6 أحزاب سياسية لحضور أولى جلسات الحوار، المنتظر انعقادها غدا السبت 4 جوان/ يونيو بقصر الضيافة بقرطاج.

مقاطعة مؤثرة

يتقدّم الاتحاد العام التونسي للشغل قائمة الرافضين، بعد أن عبّرت القيادة النقابية عن رفضها المشاركة في “حوار شكلي بمخرجات جاهزة”، إلى جانب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بعد أن حسمت حالة التردّد المخيمة على موقفها طوال الأيام الماضية، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية نقلا عن العميد بودربالة.

وعلى مستوى الأحزاب السياسية، فقد أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أمس الخميس 2 جوان/ يونيو مقاطعته جلسات الحوار،  مبينا أن “المرسوم عدد 30 لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية”، حسب ما جاء في البيان.

ويلتحق حزب المسار بهذا القرار بآفاق تونس الرافض بدوره المشاركة في حوار “صوري وشكلي، ويفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية والشرعية”.

وتجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد”، قد عبّر في وقت سابق عن رفضه المشاركة في الحوار، معتبرا أن حضور أي من أعضائه في الجلسات “لا يعبّر عن موقفه”، وذلك ردا على توجيه الدعوة إلى القيادي بالحزب منجي الرحوي ضمن قائمة الشخصيات الوطنية.

الشخصيات الرافضة

في سياق متصل، بادرت عدة شخصيات إلى الاعتذار عن المشاركة وحضور الجلسات بعد دعوتها على غرار الإعلامي سفيان بن فرحات “انطلاقا من موقعه كصحفي مستقل يدلي برأيه في الشأن السياسي”، وفق قوله.

وشملت قائمة الشخصيات الرافضة المشاركة في الجلسات الحوارية كذلك النائب حاتم المليكي والناشطة النسوية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس.

وكتبت يسرى فراوس في تدوينة على فيسبوك: “لا يمكنني دعم عملية غير ديمقراطية تهدّد بضرب الحقوق المكتسبة للمرأة”.

قوى داعمة للحوار

في المقابل تضم خارطة القوى التي ستسجل حضورها في الحوار انطلاقا من يوم غد السبت ثلاث منظمات وطنية هي الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ممثلة برئيسها سمير ماجول، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ممثلا برئيسه المعين نور الدين بن عياد، إلى جانب راضية الجريبي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

أما قائمة الأحزاب السياسية التي تأكّد حضورها فهي على التوالي حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام وكذلك حركة النضال الوطني.