أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الأربعاء 31 ماي، أنّ مرفق العدالة يعيش أزمة حقيقية في ظل استمرار تطويعه، مشددا على أهمية استقلال القضاء وتوفير ضمانات حتى لا يكون مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية.

وكشف الحمادي أن القضاة المعفيين يعيشون وضعية صعبةً في المستويات النفسية والاجتماعية والمادية والمهنية، إذ يعانون البطالة منذ عام كما تم حرمانهم من التغطية الصحية.

وأكد الحمادي، أنّ “القضاة يتعرضون للقصف والسحل يوميا من قبل صفحات ومدونين يتحدثون وينسبون أنفسهم إلى النظام ويدعون إلى عزلنا وتصفية وجودنا المهني”.

وفي تصريح لراديو موزاييك، قال رئيس جمعية القضاة إنّ المحكمة الإدارية أقرّت أنّه من ضمن الـ57 قاضيا معفيا، 49 ليس لهم أيّ ملفات تدينهم، مضيفا أنّ هناك أطرا قانونية للمحاسبة بعيدا عن آلية الإعفاء.

وأوضح الحمادي أنّ “القضاة لا يمكنهم العمل تحت القصف اليومي في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: “هناك قاض أول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظر في ملف عُرض عليه وارتأى أنه ليس هناك موجب لإيقاف المتهم وقرر أن يتواصل البحث وهو في حالة سراح، بعد يوم واحد، تم غلق ملفه وإرسال تقرير في شأنه إلى المجلس المؤقت للقضاء من أجل إعفائه”.

وتابع: “هذا القاضي لم يعد إلى عمله حتى الآن، كيف يمكن للقضاة أن يعملوا في هذه الظروف؟”

وفي سياق متصل بأعمال المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قال الحمادي إن القضاة لا يطالبون بتنحيته بل ينادون بضرورة عمله ضمن إطار يوفر الحد الأدنى من الضمانات التي تكرس الموضوعية.