تونس

الحكومة واتحاد الشغل يوقّعان اتّفاق الزيادة في الأجور


وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية، مساء الخميس 15 سبتمبر/أيلول، اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام بـ5% سيتمّ تنفيذها بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025. وتُحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرا. كما تمّ أيضا الاتّفاق حول الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون بنسبة 7%.

تفاصيل الزيادة

وقال الطبوبي في تصريح إعلامي، إنّ الزيادة في الوظيفة العمومية ستكون بحسب الأصناف. وستكون بالنسبة إلى صنف “أ 1” في حدود 300 دينار (100 دولار) تصرف على 3 أقساط متساوية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، وجانفي/يناير 2024 و2025. أما بالنسبة إلى الصنف “أ 2″ فسيكون في حدود 270 دينارا (90 دولارا)، سيتمّ صرف 90 دينارا 3 مرات في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وجانفي/يناير 2024 و2025. أما في ما يتعلّق بـ”أ 3” فستكون الزيادة بقيمة 220 دينارا (70 دولارا)، تُصرف على 3 دفعات؛ قيمة الدفعة الواحدة 73 دينارا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وجانفي/يناير 2024 و2025.

وأضاف الطبوبي أنّ الزيادة في الأجور بالنسبة إلى الصنف “ب” ستكون في حدود 210 دنانير (70 دولارا)، تُصرف في المواعيد السابقة نفسها بالتساوي على دفعات؛ قيمة الدفعة الواحدة 70 دينارا. أما في ما يخصّ الصنفين “ج” و”د” فتبلغ قيمة الزيادة في حدود 195 دينارا موزّعة على 3 مرات في المواعيد نفسها.

وبيّن أمين عام اتحاد الشغل أنّ المتقاعدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، معنيون أيضا بهذه الزيادة. 

وقال الطبوبي: “إنّ الاتّحاد يعرف كيف يُوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية”، مضيفا: “الاتفاق سيساعد في التقليل من حجم تدهور المقدرة الشرائية لأعوان القطاع العام وإطاراته”.

ويشمل الاتّفاق أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي. 

“المنشور 20 انتهى”

وفي سياق متّصل، كشف الطبوبي عن إيقاف العمل بالمنشور عدد 20، الذي أصدرته رئيسة الحكومة السنة الماضية لتنظيم التفاوض مع النقابات وضرورة التنسيق مع رئاسة الحكومة مسبقا. وقال: “المنشور 20 انتهى.. وستصدر رئيسة الحكومة في الأيام القادمة منشورا آخر”.

تتويج

واعتبرت رئيس الحكومة نجلاء بودن أنّ الاتّفاق مع اتحاد الشغل هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتّحاد، والهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي.

وأضافت: “رغم دقّة الوضع الاقتصادي والمالي، فقد حرصت الحكومة على فتح باب المفاوضات من أجل الزيادة في الأجور مع الشريك الاقتصادي”… و”رغم تسجيل عدّة صعوبات ضمن مسار الاتفاق، إلّا أنّ روح المسؤولية التي تحلّى بها الطرف الاجتماعي مكّنت من تحقيق هذا الاتّفاق رغم إكراهات الوضع”.

وبيّنت بودن أنّ هذه الاتّفاقية ستشكّل أرضية مهمّة لدفع الحركية الاقتصادية وتحسّن عيش المواطنين، مؤكّدة التزام الحكومة في المضي قدما من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.

المتحدّث الرسمي باسم الحكومة التونسية نصرالدين النصيبي، أكّد أنّ الحكومة كانت تنتظر إمضاء اتّفاق اليوم لختم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والذي سيكون محدّدا في المستقبل في قرارات المانحين المستعدّين لتمويل تونس وحصولها على هبات وقروض في السنوات المقبلة.

وكشف النصيبي أنّ كلفة اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية الممضى اليوم، ستكون في حدود 600 مليون دينار (200 مليون دولار) سنويا على مدى 3 سنوات. 

وبلغت نسبة الأجور الجمليّة سنة 2021، 20345 مليون دينار؛ أي ما يعادل 59% من موارد ميزانية الدولة التونسية. 

وبدأت تونس منذ أكثر من 13 شهرا، مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل لا تزيد قيمته على 4 مليار دولار.

وتواجه تونس اضطرابات متزايدة مدفوعة بحالة الانسداد السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إذ ارتفع التضخّم (8.6%) والعجز التجاري، إضافة إلى تفاقم نقص الغذاء (زيت وسكر وقهوة وحليب) وارتفاع الأسعار.