وقّعت رئاسة الحكومة ممثلة في كاتبها العام وليد الذهبي الجمعة 18 ديسمبر، بقصر الحكومة بالقصبة مع جمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها أنس الحمادي اتفاقاً قد يُنهي إضراباً شلّ المحاكم في تونس منذ 15 نوفمبر.
ومن المنتظر أن تَرفع جمعية القضاة الإضراب، لكن إعادة فتح المحاكم تبقى رهينة موقف نقابة القضاة ونقابتي العدلية اللتين لم تشاركا في توقيع الاتفاق.