أكّدت نجلاء بودن، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، تعهّد حكومتها والتزامها بالتحكّم في الأسعار، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن وتخفيف وطأة التضخّم المستورد.

وقالت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها بالنيابة عنها وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة نائلة القنجي -على هامش افتتاح أيام المؤسّسة في دورتها الـ36- إنّ السلطة تعمل على إرساء مقاربة شاملة لرسم إصلاحات والبرامج اللازمة للخروج من الأزمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

ووصفت بودن برنامج حكومتها بأنّه “واقعي وقابل للتنفيذ ويولي الجانب الاجتماعي العناية التي يستحقّها، إضافة إلى التركيز على دعم الاستثمار وخلق الثروة”.

وأشارت بودن على لسان وزيرة الطاقة والمناجم، إلى أنّ التراكمات السلبية التي تشهدها البلاد لا يمكن معالجتها بإجراءات ظرفية، بل بإصلاح هيكلي يكون له أثر ملموس على المدى الطويل.

وأبرزت الڨنجي أنّه ستتمّ في قانون الماليّة لسنة 2023، وضمن برنامج الاصلاحات، مراجعة منظومة دعم المواد الأساسيّة في اتّجاه مزيد ترشيدها حماية للقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسّطة الدخل، وتصدّيا لجميع أشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة.

وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تفاعلت مع الحاجيات الآنية والاستعجالية للمؤسّسات والمستثمرين، الهادفة إلى تسريع نسق الاستثمار والحفاظ على ديمومة النسيج المؤسّساتي.

وبحسب نصّ كلمة بودن، فإنّ برنامج الإصلاحات يرتكز على عدّة محاور أهمها؛ تدعيم مقوّمات النمو والاستثمار والارتقاء بالبنية التحتية بما يسمح بتوفير خدمات لوجيستية أفضل، وتدعيم الأقطاب التكنولوجية لمجابهة النسيج الاقتصادي.

ويشمل أيضا الترفيع في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية من خلال التوجّه نحو تعزيز المضمون المعرفي والتكنولوجي، ورقمنة منظومات الإنتاج، وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

ويتضمّن الباب الثاني من الإصلاحات، الاعتماد على توفير الدعم للاستثمار الخاصّ من خلال تعزيز آليات التمويل، لاسيما لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والناشئة، وتوفير آليات الدفع الإلكتروني، وتكوين الصلابة المالية للقطاع البنكي.

أمّا الباب الثالث، فيرتكز على إصلاح النظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية وتعصير إدارة الجباية، وترشيد الامتيازات ومقاومة التهرّب الجبائي، وسيتضمّن قانون المالية لسنة 2023 عددا من الإجراءات الجبائيّة ذات الصلة.

والنقطة الرابعة التي أشار إليها برنامج الإصلاح، تتمثّل في تحسين أداء القطاع العمومي من خلال تحديث الإدارة وإصلاح المؤسّسات العمومية خدمة للاقتصاد، ورقمنة الإدارة وإحكام التصرّف في الموارد البشرية من خلال تطوير منظومة التأجير، مع تأكيد التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع اتّحاد الشغل ومنظّمة الأعراف باعتبارهما شريكين أساسيين.