تحقيقا لمقوّمات السّيادة الطاقيّة.. الحكومة تمنح موافقتها على طلبي عروض للإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
صادقت اللّجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء على مقترحات اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عبر إسناد المشاريع المتعلقة بطلبي العروض عدد 01 و03 إلى المستثمرين المعنيين قصد الانطلاق في إنجازها وفق رزنامة التنفيذ المحددة والتي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2027.
وكان رئيس الحكومة كمال المدّوري قد أشرف اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع اللّجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء.
وخصص الاجتماع للنظر في نتائج طلبي عروض مدرجين ضمن طلب عروض لإنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء في إطار نظام اللّزمات.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة أهميّة إنفاذ رؤية الدولة في ما يتعلّق بضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفق مقاربة تنمويّة شاملة وعادلة تضمن النجاعة الطاقيّة وفي إطار منظومة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين وإنجاز المشاريع الجديدة وإحداث فرص عمل جديدة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجددة.
وأكّد ضرورة استحثاث نسق إنجاز المشاريع الطّاقية من الطاقات البديلة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، مشدّدا في هذا على وجوب تذليل كل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي.
وستكون لهذه الإجراءات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية أهمّها:
– إنتاج حوالي 1000 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء
– اقتصاد قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويا (باحتساب 500 دولار للطن)
– اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بحوالي 200 مليون دينار سنويا
– المساهمة في التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل
– تجنب انبعاثات غازية بحوالي 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.