أشار تقرير أعدته لجنتا المالية بمجلس نواب الشعب والمالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، إلى أنّ تونس ستخصّص 11.5 مليار دينار على شكل نفقات دعم ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها إلى قطاع المحروقات و3.8 مليار دينار لدعم الموارد الأساسية.
وتشكل نفقات الدعم قرابة 19.4% من جملة نفقات ميزانية الدولة و6،3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف التقرير أنّ نفقات المحروقات تم ضبطها على أساس فرضيات معدل سعر النفط عند 77،4 دولارا للبرميل من نوع « برنت » وزيادة حجم استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4،5 % وتوفير كميات موردة من الغاز الجزائري تمثل قرابة 52% من الاستهلاك الوطني.
وارتكزت الحكومة عند ضبط الإنفاق في مجال دعم المحروقات، كذلك، على زيادة حجم استهلاك المنتجات النفطية الجاهزة بنحو 2% وإدراج مبلغ يقارب مليار دينار بعنوان الزيادة في أسعار شراء الغاز الجزائري وتسديد قسط بـ120 مليون دينار من قرض الصندوق السعودي للتنمية لشراء موارد نفطية وإدراج 200 مليون دينار لسداد باقي المتخلدات بعنوان منحة الدعم التكميلية بعنوان السنوات 2018 إلى 2022.
وستواصل الحكومة دعم المواد الأساسية، التي خصصت لها 3،8 مليار دينار من خلال توجيه 2،6 مليار دينار لدعم الحبوب و375 مليون دينار للزيت النباتي و 524 مليون دينار للحليب و190 مليون دينار للعجين الغذائي والكسكسي و10 ملايين دينار لمادة السكر و 28 مليون دينار للورق المدرسي.
وستوجه الحكومة قرابة 680 مليون دينار لدعم قطاع النقل العمومي، العام المقبل، مقابل 660 مليون دينار خلال سنة 2024، ويهم هذا الدعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة والنقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية.