أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات جديدة متعلقة بالجرائم الإلكترونية والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية إنها “أثارت تتبعات جزائية للكشف عن هوية وأصحاب مستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعتمد المنصات لإنتاج وترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها”.

وحذّر بلاغ الداخلية من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّ طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرّض نفسه إلى التتبعات ذاتها.

وقالت الوزارة إنّ هذه الإجراءات الجديدة تم اتخاذها بعد جلسة عمل مشتركة بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال انعقدت مساء الأربعاء 23 أوت.
وتابع البلاغ: “سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية”.