أدى رئيس الحكومة الأردنية الجديدة بشر الخصاونة الاثنين 12 أكتوبر، اليمين الدستورية مع أعضاء حكومته، أمام الملك عبد الله الثاني.
ويخلف الخصاونة (51 عاماً) الذي كان المستشار المكلف بالسياسات بالديوان الملكي، عمر الرزاز الذي واجهت حكومته عدة أزماتٍ اجتماعيةٍ ونقابيةٍ وقطاعيةٍ، ضاعفت من حدتها الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعيات أزمة كورونا التي فاقمت الركود الاقتصادي وعجز الموازنة.
تكليف الخصاونة يأتي في منعطف سياسي هام بعد استقالة حكومة الرزاز الذي قوبل أداؤه بانتقاداتٍ حادةٍ تلاها قرار الملك عبد الله الثاني حل البرلمان.
ويعتبر الخصاونة من الدبلوماسيين المخضرمين، حيث خدم طويلًا في السلك الدبلوماسي، وتنقل بين عدة مواقع ومهام حكومية، أبرزها منصب وزير الخارجية في الفترة ما بين 2016 إلى 2017. ووزير دولة للشؤون القانونية بين 2017 و2018 وعمل مندوبا دائما للمملكة في جامعة الدول العربية وسفيرا في مصر وكينيا وإثيوبيا.
وتناولت الصحف المحلية أبرز التحديات و”الملفات الساخنة” التي ستواجه الخصاونة، وعلى رأسها الملف الصحي وكيفية إدارة أزمة وباء كورونا ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة القطاع العام والبطالة والمديونية.
ويرجح مراقبون أن تكون مرحلة حكومة الخصاونة انتقاليةً وسريعةً تجهز للانتخابات البرلمانية القادمة. وحافظ ثمانية وزراء من حكومة الرزاز الذي استقال يوم 3 أكتوبر على مناصبهم. وتجرى انتخابات تشريعية يوم 10 نوفمبر.
الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله الثاني
