المتّهمون حوكموا بجريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي
قضت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، بإعدام ثمانية متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد البراهمي عام 2013، كما قضت بسجن متهم تاسع لمدة 5 سنوات.
وحوكم المتّهمون بـ”جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي”.
وتمّ تضعيف عقوبة الإعدام في حقّ ثلاثة من المتّهمين “بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد”.
وقال أيمن شطيبة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنّ الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، أحكامها في حقّ المتهمين في قضية اغتيال محمد البراهمي، القيادي بـ”التيار الشعبي”.
وأوضح أنّ الأحكام راوحت بين الإعدام لـ8 متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقّهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم في حالة فرار.
وذكر أنّ تلك الأحكام هي الأولى في قضية البراهمي الذي اغتيل أمام منزله في 25 جويلية 2013، وتمّ تأجيل قضيته في العديد من المناسبات آخرها 18 فيفري الجاري.
وقال إنّ دائرة الاتهام أحالت في هذه القضية 9 متهمين، من بينهم ثمانية موقوفين وواحد بحالة فرار، وفق ما نقلته عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأفاد شطيبة أنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية “عقوبة الإعدام مرة أخرى”، وذلك من أجل “جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد”.
وأشار إلى أنّ الدائرة القضائية قضت في حقّ المتهم التاسع المحال أمامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة “الامتناع عن إشعار السلطة فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية”.
كما تمّ الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية في المدة نفسها المحكوم بها.
وفي 25 جويلية 2013 الموافق لعيد الجمهورية في البلاد، تعرّض البراهمي، النائب بالمجلس التأسيسي وأمين عام حزب “التيار الشعبي” (قومي عروبي)، لعملية اغتيال تسبّبت في أزمة سياسية آنذاك إثر توقّف أعمال المجلس التأسيسي.
وأعلنت الداخلية التونسية بعد الاغتيال تورّط عناصر متشدّدة في اغتيال المعارضين، بينهم أبوبكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي.
والبراهمي كان نائبا عن محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية عام 2011.
ويُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام، سيما في حقّ المدانين بتنفيذ هجمات “إرهابية”، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ عام 1991.