أدان الحزب الجمهوري بأقصى عبارات الإدانة والاستنكار ما رافق أطوار قضية “التآمر على أمن الدولة”، انطلاقا من تلفيق التهم والتنكيل بالمحتجزين قسريا، ثم الخرق الفظيع والدوس السافر على الإجراءات القانونية والاحتجاز القسري وصولا إلى مهزلة التقرير النهائي لختم البحث وأسلوب التشفي بالمحتجزين بمنع المحامين من زيارتهم.
واعتبر الحزب في بيان له أن ذلك ينذر بنسف ما تبقى من مقومات العدالة.
ودعا الحزب كل القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى التصدّي لهذا التسلّط والظلم الذي أحل بالدولة والمجتمع، وإيقاف حالة الانحدار والعبث الخطير الذي بلغناه.
واستنكر الحزب الجمهوري، في البيان ذاته، ما وصفها بالخطوة التصعيدية التي قامت بها وزارة العدل إثر منع أعضاء هيئة الدفاع عن “المحتجزين قسريا” في قضية التآمر على أمن الدولة من زيارة منوبيهم.
واعتبر الحزب ذلك دوسا على كل القوانين والأعراف التي تنظم زيارات المحامين لمنوبيهم الموقوفين تحفظيا في السجن.
ولفت البيان إلى أن ذلك يأتي بعد امتناع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس منذ الأمس عن تمكين المحامين من بطاقات زيارة بحجة واهية مفادها الاكتظاظ في السجون.
وأكّد أن أعضاء هيئة الدفاع ينفون ذلك بشدّة بعد معاينتهم تمكين بقية زملائهم المحامين في قضايا أخرى من بطاقات الزيارة دون تعطيل أو تضييق.
وأشار البيان إلى أن أمين عام الحزب عصام الشابي أعلم زوجته عند زيارتها أنه أصبح يتعرض لتضييقات لا تطاق في الفترة الأخيرة.
وشدّد على أن ذلك دفعه إلى أخذ قرار برفض زيارات العائلة وأعضاء هيئة الدفاع وحتى “القفة”.
كما قرر الدخول في إضراب جوع احتجاجا على التنكيل والاحتجاز القسري الذي يتعرض له هو وبقية رفاقه المعتقلين في القضية.
وذكر البيان أن عز الدين الحزقي والد الموقوف جوهر بن مبارك أكّد دخول ابنه منذ يومين في إضراب جوع وحشي احتجاجا كذلك على تواصل احتجازه القسري هو ورفاقه منذ أكثر من أسبوع.
وعبّر الحزب الجمهوري عن تضامنه المطلق مع كل المظلومين في مختلف القطاعات والمجالات.