الحزب الجمهوري يدعو إلى الإفراج عن القاضي مراد المسعودي

دعا الحزب الجمهوري إلى الإفراج عن القاضي مراد المسعودي.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت “يدعو الحزب الجمهوري السلط المعنية وعلى رأسها  أعلى سلطة سياسية إلى الرجوع عن هذا الإجراء التعسفي  والإفراج عن القاضي مراد المسعودي في أقرب وقت ويؤكد على الالتزام بقواعد سير دولة القانون والتي لا معنى لها دون احترام الحريات والحقوق الأساسية  للمواطن”.

وأضاف الحزب في بيانه “أقدمت الأجهزة الأمنية على خطوة تصعيدية جديدة في مسلسل القمع والترهيب وانتهاك الحريات  الأساسية  وحقوق الإنسان المكفولة بجميع الدساتير وبالمواثيق  والمعاهد الدولية وذلك بالاعتقال الاستعراضي والعنيف للقاضي مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان  مصحوبا  بترهيب أسرته وانتهاك حرمة مسكنه  دون احترام للإجراءات المنصوص عليها بالقانون”.

وعبّر الحزب الجمهوري  “عن صدمته واستغرابه من اختيار نهج العدوان السافر والترهيب المشهود  والاعتداء أمام الملأ على حقوق وشخص  القاضي مراد  المسعودي بينما كان من اليسير اعتماد أسلوب متحضر بدعوته للحضور لدى من له نظر.

وقال البيان إنّ “القاضي المعتقل بطريقة مهينة مازال ينتسب للأسرة القضائية ويتمتع بالحصانة  بمقتضى حكم القضاء الإداري الذي رفض عزله كإجراء لا قانوني”.

واعتبر الحزب الجمهوري أنّ “إيقاف القاضي المسعودي يشكل خطوة تصعيدية غير مفهومة  الغايات  في ظرف تونس أحوج ما تكون فيه إلى الإقلاع عن خيار القمع وإحلال مناخ من التهدئة  والعودة إلى نهج الحوار”.