الحزب الجمهوري يحمل السلطة “الانحدار الخطير” الذّي تعيشه البلاد

حمل الحزب الجمهوري منظومة الحكم القائمة المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ”الانحدار الخطير” وعن تجريم العمل السياسي والمدني والصحفي، وعن ضرب استقلالية القضاء وتحويله إلى أداة للتصفية السياسية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحزب بمناسبة إحياء الذّكرى الخامسة عشر للثورة التونسية (14 جانفي 2011).

وَأكّد الحزب الجمهوري أن الحرية لا تُجزأ ولا تُقايض وأن أي إفراج أو إجراء ظرفي لا يمكن أن يحجب حقيقة وجود مئات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في السجون ضحايا إيقافات تعسّفية وإيقافات تحفظية مطوّلة ومحاكمات كيدية، في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وتنصل واضح من مطالب ثورة الحرية والكرامة.

كما جدّد الحزب دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإلى إيقاف كلّ التتبّعات القضائية ذات الطابع السياسي.

وتابع أنّ تونس تشهد تونس أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تتحمّلها منظومة 25 جويلية كاملة، وفق نص البيان.

وزاد أنّ “المقدرة الشرائية تدهورت وارتفعت نسب الفقر والبطالة وتفاقمت الأزمات المعيشية، في ظل سياسات ارتجالية عمّقت التهميش وضربت السلم الاجتماعي”.

واعتبر أنّ  هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب غير منفصل عن معركة الحرية والكرامة الوطنية بل هو جزء من منظومة القمع نفسها التي تحاول فرض التسليم بالواقع على الشعب التونسي عبر الفقر والحرمان، بعد أن فشلت في تقديم أي حلول حقيقية”.

كما شدّد على أنّ الصمود والمقاومة المدنية السلمية متواصلان وأن التونسيات والتونسيين لن يقبلوا بالعودة إلى دولة الخوف والاستبداد ولن يدفعوا ثمن فشل منظومة عاجزة عن الحكم،.

واعتبر أن معركة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية ستتواصل إلى حين إسقاط منظومة القمع وفرض دولة القانون والمؤسسات وتحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة.