فيديو
المزيد
عبّر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ومع كل النشطاء والمدافعين عن الحق في بيئة سليمة.
وأكّد الجمهوري في بيان اليوم الخميس، أنّ “الحق في الصحة والعيش في محيط نظيف هو حق دستوري وواجب وطني غير قابل للمساومة أو التأجيل”.
وقال إنّه “يتابع ببالغ الانشغال قرار المحكمة الابتدائية بقابس القاضي برفض مطلب إيقاف نشاط الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي بدعوى “عدم ثبوت الضرر” في القضية الاستعجالية”.
واعتبر أنّ هذا القرار “يأتي في سياق تعيش فيه الجهة على وقع تدهور بيئي خطير وحالات اختناق في صفوف التلاميذ وارتفاع مقلق في نسب الإصابة بالأمراض السرطانية، بما يجعل الحديث عن “عدم ثبوت الضرر” صادما لواقع يومي يدفع ثمنه المواطنون والمواطنات من صحتهم وحياتهم”.
وندّد الحزب بما وصفع “عجز منظومة الحكم عن تحويل الشعارات التي ترفعها إلى قرارات وسياسات عمومية تحمي المواطنين فعليا”.
وشدّد على أنّ شعار “الشعب يريد” لا معنى له إذا لم يترجم إلى اختيارات واضحة تقدّم حياة الناس وكرامتهم على حسابات الربح والولاءات الضيقة.
وأشار الحزب الجمهوري في بيانه إلى أنّ “إنقاذ قابس من الكارثة البيئية ليس ترفا سياسيا بل أولوية وطنية تستوجب قرارات جريئة وخطة انتقال بيئي عادلة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في حماية صحة التونسيين”.
أضف تعليقا