تونس سياسة

الحزب الاشتراكي يقاطع الانتخابات التشريعية

أعلن الحزب الاشتراكي، عن مقاطعة الانتخابات التشريعية المبرمجة في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، “رغم قناعته بأنّ الانتخابات ما زالت تمثّل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية والتداول السلمي على السلطة، وفي الارتقاء بوعي الشعب واهتمامه بالشأن العام”.

واعتبر الحزب في بيان أصدره الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، أنّ المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة “من شأنها دعم صفّ القوى المحافظة الشعبويّة والسلفيّة، التي تعمل على التفريط في مكاسب الشُّعب الحداثية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وفي مقدّمتها مكاسب المرأة التونسية”.

وقال الحزب الاشتراكي في بيانه، إنّ السبيل الوحيد لحماية المكاسب الوطنية من الإتلاف “هو التصدّي لمشاريع الإسلام السياسي التي وصفها بـ”الاستبدادية والشعبويّة والتجمّعية”، بتوحيد الصفّ الديمقراطي اليساري والجمهوري الليبرالي في قطب واحد، وفق تعبيره.

وأكّد أنّ المرسوم عدد 55 المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، “أكمل ما أسّس له دستور قيس سعيّد من إضعاف دور البرلمان، وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجهات المحلية والعشائرية والمهرّبين، إضافة إلى تقسيم سلطته مع مجلس الجهات والأقاليم”، وجعل نواب البرلمان “بلا هوية سياسية”، بما يحرّر رئيس السلطة التنفيذية من كلّ رقابة، بحسب البيان.

وانتقد الحزب إلغاء التناصف الأفقي والعمودي الذي كان يضمن وجود المرأة في المؤسّسات التمثيلية، كما انتقد فرض التزكيات المعرّفة بالإمضاء، وإبقائها “كسيف مسلّط على رقاب النواب”، من خلال سحب الوكالة بعُشر الناخبين، وفق قوله.