تونس سياسة

الجورشي: ردة فعل قيس سعيد د تجاه لجنة البندقية غير متوقعة

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين 30 ماي/ أيار 2022، بطرد لجنة البندقية فورا من تونس، وطلب من وزير الخارجية عثمان الجرندي سحب عضوية البلاد منها. ردة فعل الرئيس سعيد تجاه تقرير البندقية الذي انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد، كانت غير متوقعة وفق متابعين.

بوابة تونس استطلعت رأي المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي الذي اعتبر أن ردة فعل الرئيس التونسي مبالغ فيها وكانت قوية وغير منتظرة، تجاه لجنة ذات أهمية دولية.

وقال الجورشي الثلاثاء، إن ردة فعل الرئيس قيس سعيد لم تراع الحجم الحقيقي لهذه اللجنة ذات الوزن الدولي والمكونة من خبراء مختصين في القانون الدستوري.   

رد فعل عاطفي
واعتبر الكاتب أن الغاية من تقرير لجنة البندقية ليس التدخل في شؤون تونس الداخلية مثلما ادعى قيس سعيد، أو السعي إلى تغيير نظام الحكم فيها، وإنما تمثيل إحدى حلقات الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بتونس علاقات استراتيجية.

“ما ورد في تقرير البندقية جاء سابقا في كثير من التقارير الدولية الإقليمية، كما أن الكثير من المنظمات والأحزاب تقاطعت مواقفها مع ما ورد في التقرير”، وفق ما صرح به الجورشي. 

محدثنا اعتبر أن ردة فعل قيس سعيد تجاه تقرير البندقية، كانت “قوية وعاطفية وكأنها مس بشخصه”، في حين أن هناك قضايا خلافية موجودة في الدول الديمقراطية، ولا يحق لأي كان أن يتدخل في شأن سياسي إذا كان الأمر يتعلق بالتحول الديمقراطي.

تجاهل متعمد
أما في ما يتعلق بتجاهل الرئيس التونسي تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حين قال إن بلده وإيطاليا مستعدان لدعم تونس “حتى تستعيد المسار الديمقراطي”، أكد المحلل السياسي أن الجزائر دولة مهمة وشقيقة وتربطنا بها علاقات دبلوماسية قوية، لذلك تجنب الرئيس كل  ما من شأنه أن يوتر العلاقات بين البلدين.

لكن الملحوظ أن الرئيس الجزائري لم يرتجل تصريحه وكان عالما بما يقول، محاولا تطويق رد الفعل التونسي.