فيديو
المزيد
سيمثل اليوم الإثنين 3 جانفي/يناير، الجنرال المتقاعد من الجيش التونسي رشيد عمّار أمام إحدى دوائر العدالة الانتقالية بتهمة القتل أثناء أحداث 25 و26 و27 فيفري 2011، وفق ما أفاد به محاميه أحمد صواب.
وأكّد محامي الدّفاع أحمد صواب أنّ الجنرال قائد أركان الجيوش الثلاثة سابقا، سيكشف حقائق لأوّل مرّة خلال هذه الجلسة خاصة أنّه يعتبر أنّ مثوله أمام هذه الدائرة إساءة، وفق تعبيره.
أهم الأخبار الآن:
اتّهامات أثارت جدلاً
وأثار مؤخرا خبر توجيه تهم بقتل المتظاهرين وجرحهم خلال أحداث الثورة التونسية في جانفي/يناير 2011، إلى رئيس أركان الجيش التونسي المتقاعد، رشيد عمار، جدلا واسعا، بعد ما تم اعتباره حامي الثورة في تلك الفترة.
وفجّر المحامي أحمد صواب خبر توجيه القضاء التونسي دعوة إلى “الجنرال” السابق رشيد عمار، للمثول أمام الدوائر القضائية الانتقالية، كمتّهم بقتل 11 شخصا عمدا وجرح آخرين خلال أحداث الثورة سنة 2011.
ماذا يحدث؟
واتّهم القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، المنظومة التي حكمت تونس قبل الثورة، بالوقوف وراء التهم الموجهة إلى رئيس أركان الجيش التونسي المتقاعد، رشيد عمار.
وأشار إلى أنّ من أعدّ لوائح الاتهام ضد رشيد عمّار، هو قاض متقاعد (لم يسمّه) ينتمي إلى المنظومة السابقة، وكان مدير ديوان لدى أحد وزراء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتمّ انتدابه إثر الثورة من قِبل “هيئة الحقيقة والكرامة” (الجهة المسؤولة عن مسار العدالة الانتقالية في تونس).
الجيش حمى الثورة
وحظي الجيش التونسي خلال ثورة 2011 بقيادة رئيس أركان الجيش رشيد عمار آنذاك، باحترام وتقدير كبيرين لدوره المساند للثورة، خاصة لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين، وانحيازه إلى الشعب.
وتعززت سمعة الجيش مع التزامه الحياد وعدم انقلابه على السلطة إثر الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، رغم حالة الفراغ المؤسساتي آنذاك، إضافة إلى توليه مهام متنوعة خلال فترات الانفلات الأمني والاجتماعي في أعقاب الثورة.
وقال رشيد عمار: “في 14 جانفي/يناير 2011، بعد هروب بن علي عُرض عليّ بإلحاح تولي منصب الرئاسة، لكن قلت لم نحم الثورة لنأخذ السلطة، اخترت النهج الصحيح، نهج الشرعية الدستورية”.
كما أكد رئيس أركان الجيش التونسي السابق، أن “الجيش الذي حمى الثورة لن يتدخل في الحياة السياسية، لكنه سيكون حريصا على الحفاظ على الدولة المدنية والنظام الجمهوري”.
أضف تعليقا