الجنائية الدولية: نرفض العقوبات الأمريكية على عضوين في المحكمة

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس: “نرفض بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على عضوين في المحكمة”.

وشدّدت على أنّ “العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية”.

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية دورهما في ملف التحقيقات المتعلقة بجرائم يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين المستهدفين بالعقوبات، وهما من منغوليا وجورجيا، كانا قد صوّتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد الطعن الذي تقدمت به “إسرائيل” على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في ما يتصل بالتحقيق.

وأوت الماضي، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل فيه ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها قادة إسرائيليين.

وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمركييتان أن واشنطن حددت هؤلاء الأشخاص وهم نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا.

وجيو قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية ترأّس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على قطاع غزة، وخان ونيانج هما نائبا المدعي العام في المحكمة.

وقبل أشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة ذاتها، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن و”إسرائيل”، منها إصدار مذكرة توقيف في حق نتنياهو.

وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في جوان، ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية.

وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول لهن في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وشاركت القاضيات في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو، لمسؤوليته عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع وسيلة حرب في الحرب على غزة.

وفيفري الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.