الجمهوري يستنكر الأحكام الصادرة في حق قيادات الحراك البيئي

قال الحزب الجمهوري في بيان، إنّه “يستنكر الحكم القضائي الصادر في حق عدد من قيادات الحراك البيئي، و منهم الناشط خير الدين دبية في قابس”.

وأشار الحزب في بيانه إلى الأحكام القضائية بالسجن لمدة سنة في حق 12 ناشطا وثمانية أشهر في حق ناشط آخر، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بقابس سنة 2020، للمطالبة بحق سكان الجهة في بيئة صحية وآمنة، وبمنوال تنموي عادل يقطع مع التمييز ويضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

واعتبر الحزب الجمهوري في بيانه أنّ “هذا الحكم الصادر رغم غياب أي استدعاء أو إعلام للمتهمين طيلة السنوات الماضية يمثل مساسا خطيرا بحرية التعبير والاحتجاج السلمي”.

كما اعتبر الحزب أنّ الحكم “يكشف بوضوح عن الخلفية الكامنة وراء تحريك القضية في هذا التوقيت بالذات، إذ يتزامن صدور الحكم مع تجدد الحراك الاحتجاجي بمدينة قابس، بما يوحي بمحاولة توظيف القضاء لردع الاحتجاجات ووأد الأصوات المطالِبة بحقها في بيئة سليمة”.

وأضاف الجمهوري في بيانه “مرة أخرى تؤكد هذه الأحكام الجائرة على التناقض الصارخ بين شعارات الدعاية الانتخابية التي كانت تعلن الوقوف إلى جانب مطالب حركة stop pollution  وبين الممارسة على أرض الواقع، و هو نهج أثبتت الأيام أنه خيار سياسي  شامل”.

وشدّد الحزب الجمهوري على أنّ معالجة هذا الملف لا تكون بتجريم الاحتجاج السلمي بل عبر فتح تحقيقات جدّية في مصادر التلوث وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في الإضرار بالصحة العامة.

ودعا إلى “إيقاف تتبّع النشطاء وإلغاء هذه الأحكام واعتماد مقاربة تقوم على حماية المواطنين والبيئة بدل ترهيب الأصوات المطالِبة بحقوقها”.

كما أعلن الجمهوري “تجديد تضامنه الكامل مع الحراك الاحتجاجي السلمي في قابس، مؤكّدا حق المواطنين في التعبير والتنظم والاحتجاج السلمي دفاعا عن صحتهم وبيئتهم وكرامتهم”.

ودعا الحزب الجمهوري في ختام بيانه “السلطتين القضائية والتنفيذية إلى تحمّل مسؤولياتهما عبر وقف تتبّع النشطاء ومراجعة هذا المسار، واعتماد سياسات عمومية عاجلة وجدية للحد من التلوث وضمان العدالة البيئية والتنمية العادلة بالجهة”.