تونس على مشارف جمهورية جديدة، على الأقل هذا ما يريده رئيسها قيس سعيد، بعد اجتماعه مساء الخميس 19 ماي/مايو بقصر قرطاج، بمجلس الوزراء، للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
هيئة قال بيان الرئاسة إنها ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، والثانية ستتولى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما أعلن عنه الرئيس.
مصطلح غامض
في محاولة منها لفهم ما يرمي إليه رئيس الجمهورية بتأسيس جمهورية جديدة، حاورت بوابة تونس الجمعة 20 ماي/مايو المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، الذي اعتبر أنه من الصعب تفسير أو تأويل ما يقصده الرئيس بجمهورية جديدة معتبرا أن “المصطلح غامض”.
وقال الجورشي: “رئيس الجمهورية يستخدم مصطلحات لا يفهمها إلا هو ويصعب تأويلها وتفسيرها ويبدو أنه يريد أن يقطع مع التجربة السياسية في تونس التي تأسست منذ سنة 2011 وبالتالي هو يفترض بناء نظام سياسي اجتماعي جديد”.
واعتبر الجورشي أن على رئيس الجمهورية أن يوضح ما يقصده بجمهورية جديدة قائلا “سيكون علينا الانتظار حتى الاطلاع على مسودة الدستور التي هو بصدد إعدادها… قد تعيننا على رفع الغموض وتحديد ملامح هذه الجمهورية، لكن إلى حد الآن هي كلمة دون معنى واضح بما أنه يستخدم مصطلحات واسعة التأويل”.
وتساءل: “هل يقصد بالجمهورية الجديدة تغييرَ النظام السياسي من برلماني معدّل إلى نظام رئاسي؟ أم وضع نظام دون أحزاب ووسائط من منظمات وجمعيات ومجتمع مدني وغيرها؟…كل هذه التساؤلات تحتاج تفسيرا من رئيس الدولة ».تى نفهم
حتى نفهم…
رغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض الكشف عن ملامح الجمهورية الجديدة التي يسعى إلى تأسيسها، إلا أنه أعطى إشارات قد تساعد على تكهن بعض ملامحها، فهو في كل مرة يؤكد أن هذه الجمهورية ستكون نابعة من الإرادة الشعبية التي ترجمتها الاستشارة الإلكترونية والتي ستؤسس لدستور جديد للبلاد.
وبالعودة إلى نتائج الاستشارة نجد أنها خلصت إلى أنّ “الشعب يريد” تغيير النظام السياسي للبلاد من برلماني معدّل إلى نظام رئاسي، مع رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية، وتعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد.
كما أنه يمكن الاستئناس بتأويلات أعضاء الحملة التفسيرية لمشروع قيس سعيد وعلى رأسهم أحمد شفطر الذي أكد في عديد الحوارات أن تأسيس الجمهورية الجديدة سيكون من خلال صياغة دستور جديد للبلاد يؤسس بدوره إلى “بناء قاعدي لسلطة تشريعية من تحت إلى فوق وبناء سلطة تنفيذية من فوق إلى تحت في إطار رقابة متوازية بين سلطة تشريعية وتنفيذية”، وفق تعبيره.
ويتساءل مراقبون كيف يؤسس الرئيس جمهورية جديدة وهو لم يضع أي برنامج اقتصادي ولا رؤية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد ولم يستمع لتحذيرات رجال الاقتصاد في أمام زيادة التضخم وارتفاع المديونية وانهيار العملة المحلية الدينار وتفاقم الفقر بما ينذر بانفجار شعبي وشيك. تبدو اليوتوبيا بالحديث عن جمهورية جديدة، حلمَ الرئيس الوحيد.