قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إنّ طهران ستجري محادثات بشأن برنامجها النووي محلّ الخلاف مع ثلاث قوى أوروبية يوم الجمعة، وذلك بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران.
وردّت إيران على القرار، الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الاجتماع الجمعة في جنيف، أنّ حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصّل إلى حلّ للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في جانفي القادم.
وأكّد مسؤول إيراني كبير أنّ الاجتماع سيعقد الجمعة المقبل، مضيفا: “طهران تعتقد دائما أنّ القضية النووية يجب حلّها من خلال الدبلوماسية. إيران لم تنسحب أبدا من المحادثات”.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق إنّ نواب وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث سيشاركون في المحادثات، التي قال إنها ستتناول قضايا إقليمية إلى جانب الملف النووي.
ولم يذكر بقائي مكان إجراء المحادثات. وطلب متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية توجيه الأسئلة إلى الدول المذكورة في تقرير كيودو.
وفي عام 2018، انسحبت إدارة ترامب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى تجاوز الحدود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بإجراءات مثل زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب ومعالجته إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.
ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران في إحياء الاتفاق، لكن ترامب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر: “علينا أن نبرم اتفاقا، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقا”.