تونس

الجماعي لبوّابة تونس: ملف حمّادي الجبالي ينطق براءةً ونخشى التوظيف السياسي

أجّل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استنطاق رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة، حمادي الجبالي في قضية “جوازات السفر والجنسيات” إلى 17 ماي المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع.

معتقلو 25 جويلية

وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي.

ملف ينطق براءةً

وفي تصريح لبوّابة تونس قال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي إن فريق الدفاع طلب التأجيل وكان هناك بعض المسائل الإجرائية التي تمّ حسمها، فقررّت قاضية التحقيق المتعهّدة بالملف في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل القضيّة ليوم 17 ماي، تأخيرا نهائيا للاستنطاق.

وشدّد الجماعي على أن ملف منوّبه ينطق براءةً، وأنّه لا علاقة للجبالي بهذه الوثائق سواء ثبت منحها أو لم يثبت اعتبارا لخطّته رئيسا للحكومة في ذلك الوقت ولا علاقة له بما يدور داخل مكاتب الوزارات، هذا من الناحية الواقعيّة، وفق قوله.

وأضاف: “لكن من الناحية السياسيّة ونظرا إلى مسار مختلف الملفات فإن الخوف كل الخوف من إيجادها تعلّة لمزيد تصفية رموز عشر سنوات من الثورة”.

مسار القضيّة

يذكر أن القضية انطلقت بتلقي النيابة بتاريخ 7 أكتوبر 2021 طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسيّين من قبل الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 .

 

وقد أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في 7 أكتوبر 2021، بفتح بحث عدلي في الموضوع.

وفي 9 ديسمبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقرير تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع.

 

كما ورد يوم 20 ديسمبر على النيابة العمومية ومن المصدر نفسه، تقرير إضافي تضمن معطيات جديدة مفادها أن الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية مُنحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.

أما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة فقد تم استخراجها إبّان إشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتدخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن التقرير نفسه أن الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا إرهابية ارتكبت خارج التراب الوطني.

 

ونظرا إلى وجود شبهة إرهابية في الملف قررت النيابة العمومية بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2021 تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.