الجماعي لبوّابة تونس: انتهت الاستنطاقات في ملف “انستالينغو” ونتوقّع أحكاما مفاجئة

الغنوشي يرفض الحضور للاستنطاق في قضيّة “انستالينغو” وتحديد 4 فيفري موعدا للمرافعات

أكد عضو هيئة الدفاع في قضيّة “انستالينغو” المحامي مختار الجماعي أن الاستنطاقات انتهت أمس الثلاثاء 28 جانفي، وأن المحكمة حدّدت الثلاثاء 4 فيفري موعدا للمرافعات.

وفي تصريح لبوّابة تونس قال الجماعي إن هيئة المحكمة رأت منذ بداية الجلسة أن يقع الاستنطاق بتاريخ الأمس، الثلاثاء 28 جانفي، على أن تقع المرافعات في جلسة يوم 4 فيفري.

وكشف المحامي أن الاستنطاقات شملت جميع المتهمين الحاضرين، باستثناء المتهمين الذين هم في حالة فرار، بالإضافة إلى المتهم راشد الخريجي الغنوشي الذي رفض المثول أمام هيئة المحكمة.

وبيّن الجماعي أن كل المستنطقين، سواء كانوا قيادات أمنية أو صحفيين أو رجال أعمال أو سياسيين، أجمعوا على أن الملف مركّب ومصطنع بهدف توريطهم.

ولفت إلى أن الاستنطاقات رافقها أحيانا بعض التوتر بخصوص بعض المتهمين الذين دافعوا بشدة عن موقفهم القانوني.

ودامت الاستنطاقات حوالي العشر ساعات لتنتهي عند الساعة الثامنة ليلا لإعلان ختم الاستنطاقات وتأخير القضية إلى يوم 4 فيفري لمواصلة تلقي المرافعات.

وأكّد المحامي مختار الجماعي أن جلسة يوم 4 فيفري سيقع الترافع فيها من قبل المحامين وأنه لن تقع العودة إلى الاستنطاقات ولا إلى المكافحات.

ولفت إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت من المحكمة بعض الأعمال التحضيرية لكشف الحقيقة، مثل سماع قول السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، وكذلك بعض الوشات الذين انطلق البحث من تصريحاتهم ومكافحاتهم مع المتهمين، خاصة أن هذه المكافحات لم تجر لا أمام باحث البداية ولا أمام قاضي التحقيق ولا أمام دائرة الاتهام، ولا أمام دائرة الجنائية بسوسة التي كانت متعهدة بالملف.

غير أن المحكمة دون طرح مبرراتها ولا تعليلها رفضت مختلف هذه الأعمال التحضيرية المطلوبة، وقرّرت تعيين جلسة يوم 4 فيفري للترافع، وفق تأكيد الجماعي.

وبيّن عضو هيئة الدفاع أن يوم 4 فيفري القادم سيقع القيام بالمرافعات ومن المنتظر أن يقع صرف القضية للتصريح بالحكم إثرها لتنتهي بذلك مرحلة من مراحل قضيّة “انستالينغو“ التي امتدت لأكثر من 3 سنوات.

وأضاف الجماعي: “أغلب المتهمين قضوا عامين وثمانية شهور من الإيقاف، ومن المتوقع في حالة صدور أحكام يكون هناك متهمون قد قضوا مدّة الحكم وبالتالي سيقع الإفراج عنهم”.

وحول ما إذا كانت هناك فرضيّة لعدم صدور أحكام والتمديد في القضيّة بشك ما، استبعد الجماعي ذلك قائلا: “لا أعتقد ذلك، يبدو أن المحكمة عقدت النيّة على سرعة فصل هذه القضية وعدم تأخيرها”.

وتابع: “ولكن نحن من ناحية انطباعية نقول بالرجوع إلى الملف نرجو أن تكون الأحكام مخففة، لأنه ليس في الملف ما يقطع بالإدانة أو حتى بأركان الجرائم المرتكبة”.

وختم بالقول: ولكن في ظل الظروف التي يعيشها القضاء التونسي، ولا أريد أن أكون متشائما، ولكن أعتقد أن الأحكام ستكون مفاجئة”.

جدير بالذكر، أنّ النيابة العمومية كانت أذنت منذ جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي أوّلي ضد 28 شخصا، في قضية شركة “انستالينغو” المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 51 متهما، من بينهم 12 متهما في حالة إيقاف.

 كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دوليّة في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح.