قال رئيس هيئة الدفاع عن شركة “انستالينغو” الأستاذ مختار الجماعي، الجمعة 21 جويلية، إن قرار دائرة الاتهام جاء باتجاه التشديد باعتباره وسّع من نطاق التتبّع وتوجيه التهم والإحالة على الدائرة أوّلا، ثمّ كونه أحال جميع المتهمين على الدائرة الجنائيّة، إضافة إلى أن الدائرة أصدرت بطاقات إيداع جديدة بحق متهمين وقع حفظ التتبع في حقّهم من طرف قاضي التحقيق.

وطعنت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أمس الخميس في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة سوسة 2 في القضيّة المعروفة بـ “انستالينغو”.

ورفضت دائرة الاتهام استئناف النيابة العمومية لقرار حفظ التهم ضد 9 متهمين، وقرّرت إحالة الملف على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 وتوّلت إصدار بطاقات إيداع ضد 14 متهما، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة رضا بلحاج عمر لإذاعة موزاييك.

ووجهت دائرة الاتهام جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية منها الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة لـ 41 متهما من بينهم 14 موقوف والبقيّة بحالة فرار وسراح.

وأضاف الجماعي، في تصريح خصّ به بوّابة تونس، أن هذا القرار، منفتح على احتمالين اثنين: إمّا قبوله والتسريع بتعيين جلسة لدى الدائرة الجنائيّة وفتح المجال للمحاكمة والترافع وغير ذلك وتكون محاكمة علنيّة يشاهدها الجميع وتتلى أوراقها على الرأي العام. أو أن يجنح بعض المتهمين للطعن في هذا القرار بالتعقيب، وهذا يعني ترحيل الملف إلى المحكمة العليا “محكمة القانون” وبالتالي التأخير نسبيّا في تعيين جلسة المحاكمة.

وشدّد الجماعي على أن هيئة الدفاع لم تتوقّع قرارا بهذه الصيغة وأن أقصى وأشد ما كنّت تتوقّعه هو أن يقع إقرار قرار ختم البحث برمّته دون زيادة أو نقصان خاصة وأن دائرة الاتهام على متابعة لصيقة ومباشرة بمجريات التحقيق من خلال الطعون التي يمارسها المحامون تباعا، على حدّ قوله، مضيفا “ما لم ننتظره هو أن تزيد دائرة الاتهام في التشديد بخصوص هذا الملف”.

وعن تحرّكات هيئة الدفاع القادمة، قال الجماعي إن الخطوة القادمة إمّا الطعن في هذا القرار أو قبولها والتسريع في الجلسة وأن ذلك سيتقرّر بعد الاطلاع على تفاصيل القرار، مشيرا إلى أن الهيئة لم تطّلع على قرار دائرة الاتهام بجميع أجزائه وبمنطوقه وتعليله.

وأشار الجماعي إلى أن لسان الدفاع مصالحهم تتناقض بتناقض مصالح منوّبيهم، مستبعدا أن يكون هناك رأي موحّد بهذا الخصوص.