الجزائر تطلب الانضمام إلى مجموعة “بريكس”

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ الجزائر قدّمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة “بريكس” ولتصبح عضوا مساهما في بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار.
وأضاف تبون في نهاية زيارته للصين أن الجزائر تسعى إلى الانضمام إلى مجموعة “بريكس” لفتح آفاق اقتصادية جديدة وفق ما نقل تلفزيون النهار الجزائري أمس الجمعة 21 جويلية.
ونقل تلفزيون النهار عن تبون قوله “عالم بريكس يساعدنا أكثر.. طلبنا رسميا من المديرة رئيسة البرازيل السابقة أن نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس.. المساهمة الأولى للجزائر ستكون 1.5 مليار دولار”.
وفي وقت سابق، اعتبر تبون، أنّ انضمام بلاده إلى مجموعة “بريكس” سيساعدها في التنمية، أكثر مما ساعدتها الهيئات المالية الدولية، مضيفا أنّ “بنك مجموعة “بريكس” يحتوي على 100 مليار دولار، أي أكثر من البنك العالمي”.
وكان الرئيس الجزائري قد أكد في 22 ديسمبر 2022، أنّ الجزائر اقتربت من الانضمام إلى تكتل بريكس”، وأشار إلى أنّ دول المجموعة لن تمانع في منح الجزائر العضوية الكاملة، وأنّ لديها موافقة من روسيا.
وتسعى الجزائر الغنية بالنفط والغاز إلى تنويع اقتصادها وتعزيز شراكتها مع دول مثل الصين، إذ أعلن تبون، خلال زيارته بكين، أنّ الصين ستستثمر 36 مليار دولار، في مجالات مختلفة في بلاده، تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.
وكانت مجلّة “نيوزويك” الأمريكية، أكّدت، في مقالٍ لها أنّ تنامي كتلة دول “بريكس” يُسرّع في تراجع نفوذ الولايات المتحدة العالمي.
ولفتت المجلّة إلى تلقِّي مجموعة “بريكس” الاقتصادية المتوسعة، طلباتٍ أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها في الجنوب العالمي، مُشيرةً إلى تحوّلٍ متزايد في النظام الاقتصادي الدولي.
وقال دبلوماسي من جنوب إفريقيا هذا الأسبوع إن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول البريكس.
والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر القمر والغابون وقازاخستان، من بين الدول التي أبدت اهتماما بهذا الأمر.
ومجموعة “بريكس” هي تكتل دولي يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من “بريك” إلى “بريكس” في 2011، بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلّل الاعتماد على الدولار وفق ما نقلت “الحرة”.