على خلفية إيقاف 3 جزائريين بينهم موظف قنصلي.. أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا والجزائر
أعلنت السلطات الجزائرية، أنها أعلمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية بأنهم مدعوون إلى مغادرة أراضي البلاد في ظرف 48 ساعة، وذلك ردا على توقيف 3 جزائريين بينهم موظف دبلوماسي.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن قرارها باعتبار 12 موظفًا يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر، والمنتمين إلى وزارة الداخلية الفرنسية، “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وإلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، يأتي ردّا على “الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي تعرّض له موظّف قنصلي جزائري في فرنسا.
وأضاف البيان أنّ هذا الإجراء “المشين” يهدف إلى “إهانة الجزائر من قبل وزير الداخلية الفرنسي، مشيرا إلى أنّ العملية تمّت دون مراعاة للصفة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف القنصلي ودون احترام للأعراف والمواثيق الدولية”.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أنّ “هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
وأفاد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب لوسائل الإعلام الفرنسية: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية”، وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
ونقل مصدر دبلوماسي أن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
ووجهت السلطات الفرنسية الاتهام إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتهمة “التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي”، وفق ما أعلنت عنه النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الجزائريين الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص، مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وحصل على اللجوء السياسي في 2023، وقد أصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بـ”الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية”.