فتور يسود العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ أشهر وخلافات متكررة حول ملفات الهجرة والتأشيرات والذاكرة الاستعمارية
أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الإثنين أنّ “الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارة بلاده بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة ردّا على توقيف باريس ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا”.
ولوّح بارو بردّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وأوضح بارو أنّ القرار الجزائري جاء ردّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وتابع بارو في تصريح مكتوب وجه إلى الصحفيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الردّ فورا”.
والسبت، أعربت الجزائر عن “احتجاجها الشديد” بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس المؤقت في فرنسا للاشتباه في تورّطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية أفريل 2024.
وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” هو مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية.
