“إجراء لن يمر دون عواقب”.. قضية جديدة قد تعكر العلاقات الجزائرية الفرنسية من جديد
احتجت الجزائر مساء السبت على قرار السلطات الفرنسية بسجن أحد موظفي قنصليتها بباريس.
وقال الخارجية الجزائرية في بيان إن “هذا التحول القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين يهدف إلى تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية.”
وأضافت: “ترفض الجزائر رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي”.
وتابع البيان:”هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية”.
واستدعت الجزائر السفير الفرنسي احتجاجا على الإجراء القضائي لبلاده، معبرة عن رفضها التبريرات التي قدمتها النيابة العامة في فرنسا بشأن الإيقاف.
وطالبت الجزائر بإطلاق سراح موظفها بشكل فوري مؤكدة أن “هذه القضية لن تمر دون تتبعات أو عواقب”.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تسعى فيه الجزائر وفرنسا لترميم علاقاتهما الدبلوماسية بعد التوتر الذي سادها في الفترة الأخيرة.
واتفق ماكرون وتبون عقب المحادثة الهاتفية على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة سريعة للعلاقات.
وتبرر فرنسا هذا الإجراء بالتحقيقات في القضية المزعومة المتعلقة باختطاف مواطن جزائري على الأراضي الفرنسية سنة 2024.