أوفدت الجزائر، اليوم الأربعاء 23 أوت، وزير خارجيتها أحمد عطاف في جولة إلى نيجيريا وبنين وغانا، للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة، خاصّة أن الجزائر تعارض بشدة أيّ تدخّل عسكري في النيجر.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية على حسابها على منصة “إكس”، إنه “بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون” يبدأ عطاف الأربعاء زيارات عمل إلى نيجيريا وبنين وغانا، حيث سيجري مع نظرائه من هذه الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) “مشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها”.

وأوضحت أن الهدف هو المساهمة “في التوصّل إلى حلّ سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة ككل تداعيات أي تصعيد محتمل”.

وساهمت الخارجية الجزائرية بالكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية العديد من النزاعات الدولية.

وفي 6 أوت، أكد الرئيس تبون أنه “يرفض رفضا قاطعا أي تدخّل عسكري” من خارج النيجر سيمثل وفق تعبيره “تهديدا مباشرا للجزائر”، مضيفا خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني “لن يكون هناك حل بدوننا، نحن أول المعنيين”.

وتشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر.

وتساءل الرئيس الجزائري حينها: “ما هي أوضاع الدول التي شهدت تدخلا عسكريا اليوم؟”، قبل أن يضيف: “انظروا أين أصبحت ليبيا وسوريا”.

الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان من أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة على حدودها.

يذكر أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قرّر أمس الثلاثاء تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى العودة إلى النظام الدستوري في البلاد.

وبعد الإطاحة في 26 جويلية بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أعلنت إكواس في 10 أوت عزمها نشر قوة من غرب إفريقيا لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

وشدد تبون على أن أيّ تدخّل عسكري سيؤدي إلى اشتعال “منطقة الساحل بأكملها”، منوهًا إلى أن مالي وبوركينا فاسو مستعدتان لدخول المعركة إلى جانب النيجر.

وحذّر قادة مالي وبوركينا فاسو اللتين تواجهان، مثل النيجر، أعمال عنف تنفذها جماعات جهادية متطرفة، من أنهم سيتضامنون مع جارتهم.

وأكد رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، السبت، أن التدخل العسكري “لن يكون سهلا كما يعتقد البعض”.