كشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي الأربعاء 30 ديسمبر، عن أن ملف استخدام الأسلحة الكيميائي بسوريا سيكون أول نقطة تطرح على طاولة مجلس الأمن خلال فترة ترؤسه من قبل تونس خلال شهر جانفي/ يناير القادم، فيما ستناقش بتاريخ 26 من نفس الشهر القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستكون فرصة لتعبر تونس عن موقفها من التطبيع.

وبالنسبة لبقية المحاور التي ستطرحها تونس أكد الجرندي أنه يوم  6 جانفي يتم مناقشة “محور هام جدا نطرح خلاله للنقاش تحديات تحقيق وبناء السلام في الوضعيات الهشة ورئيس الجمهورية قيس سعيد سيدير بنفسه النقاش عن بعد”.

وتابع : ” يوم 12 جانفي  يصادف  قرار 13/73 المتعلق بالأحداث الإرهابية في سبتمبر 2001 في نيويورك بأمريكا..وسنطرح أين وصلت مسألة التوقي من الإرهاب والتطرف والعنف بعد عشرين سنة عن تاريخ الحادثة خاصة أن الإرهاب له عديد الأوجه اليوم بما في ذلك الإرهاب السيبرني والمليشيات.. ولابد من معالجتها من نظرة متجددة”.

وأضاف: “بالنسبة ليوم 18 حانفي سنطرح مسألة تعامل الجامعة العربية مع مجلس الأمن ومسألة تعزيز هذه العلاقات كما سنقيم القرار الذي اتخذه مجلس الامن في وباء كورونا والمقترح من رئيس الجمهورية التونسية”.

وأشار إلى أن البرنامج المقدم يوجد حوله توافق وسيتم طرحه بصفة رسمية في أول يوم تترأس فيه تونس مجلس الأمن من أجل اعتماده بصفة رسمية.