قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، الأحد 29 جانفي/كانون الثاني، إنّ البرلمان المقبل لن يكون مكتمل النصاب من حيث عدد نوابه، مشيرا إلى أنّ 7 دوائر انتخابية بالخارج لم يتقدم عنها أي مترشح.

وأوضح الجديدي، أنّه أمام هذه الوضعية، فإنّ السلط ستختار بين سد الشغور من قبل البرلمان ومراسلة هيئة الانتخابات من أجل الدعوة إلى انتخابات جزئية أو الاكتفاء بـ154 عضوا.

وفي الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي فاز 23 مرشحا فقط، من بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج دون منافسة، في حين بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظرا إلى عدم تسجيل أي ترشح فيها بسبب الشروط المعقدة لقانون الانتخابات(التزكية).

وفي الدور الأول من الاقتراع لم يشارك سوى 11.2% من جملة 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل، وأرجعت هيئة الانتخابات ضعف المشاركة إلى حداثة اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، في حين قالت المعارضة إنها رسالة ضد “المسار الانقلابي للرئيس”.

ويتنافس خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية -التي تجرى بنظام الاقتراع على الأفراد لأول مرة في تاريخ البلاد- 262 مرشحا لم يحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول، وسيكون التنافس في الدور الثاني على 131 مقعدا من جملة 161.

وسيتم إعلان النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات في الأول من فيفري/فبراير المقبل على أن تفصح هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية بعد استكمال النظر في الطعون من المحكمة الإدارية في الرابع من مارس/آذار المقبل.

ويرى مراقبون أن البرلمان المقبل سيضم موالين للرئيس قيس سعيّد وسيكون قاعدة أساسية  لفرض شرعية دستورية جديدة، إلّا أن ضعف المشاركة والمقاطعة الواسعة من الأحزاب وغياب الكفاءة السياسية لدى النواب القادمين، يُمكنه خلق مناخ من التشكيك في الجسم التشريعي.