دعت الجامعة الوطنية للبلديات، الثلاثاء 21 فيفري، إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مشيرة إلى اقتراب انقضاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة (2018-2023) وذلك بتاريخ 12 جوان 2023.
وطالبت بعدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة في المستوى المحلي، والمتمثلة أساسا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخصوصية داخل المجالس البلدية المنتخبة.
وأبرزت أن الشأن المحلي يقوم على انتخاب المتساكنات والمتساكنين من يمثلهم بكل حرية سعيا إلى تحقيق الصالح العام، وفق مبدإ التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة، مبينة أن خرق هذا البعد التمثيلي يفرغ المؤسسة البلدية من بعدها الديمقراطي، ويفقدها الكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي.
وجددت الجامعة، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تمسكها بتجربة اللامركزية، إطارا عاما لعمل المجالس البلدية المنتخبة نظرا إلى المبادئ العديدة التي رسختها مجلة الجماعات المحلية والتي تهدف إلى تكريس فعلي للتدبير الحر للبلديات في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية.
وأعربت عن تمسكها بمجلة الجماعات المحلية إطارا قانونيا عاما منظما لعمل البلديات، مع ضرورة إدخال بعض التنقيحات بشكل تشاركي لتجاوز صعوبات تطبيق بعض أحكام المجلة شريطة عدم المساس بالمبادئ الأساسية والجوهرية، إضافة إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لعمل البلديات تشريعيا وترتيبيا.
وأكدت ضرورة تقييم التجربة الفتية التي انطلقت سنة 2018 بشكل موضوعي بعيدا عن الأحكام المسبقة من خلال محاولة تلافي النقائص المرصودة وتثمين الإيجابيات المتعددة.
وتابعت: “العلاقة بين البلديات ومختلف الهياكل المتفرعة عن المركز تقوم على الدعم والتكامل المتبادلين نظرا إلى وحدة الهدف المنشود والمتمثل في خدمة المواطنين والمواطنات بشكل أفضل”.