تونس سياسة

الثلاثاء.. البرلمان ينظر في مسائل تتعلّق بقانون المالية

أعلن مجلس نواب الشعب، اليوم السبت 30 سبتمبر، أنّه سيعقد جلسة عامّة الثلاثاء القادم، بداية من الساعة العاشرة صباحا، في افتتاح الدورة العادية الثانية.
وأفاد المجلس، في بلاغ بصفحته بفيسبوك، أنّ جـدول الأعـمال يتضمّن استئناف مناقشة مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 الخاص بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي (عدد 02/2023).
كما يُناقش النواب في الجلسة العامة مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983، المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 الخاص بقانون المالية لسنة 1984(عدد 03/2023).
وكان مكتب المجلس قد دعا في اجتماعه، الخميس، رؤساء الكتل ومن يمثّل غير المنتمين، إلى الاجتماع صباح الاثنين القادم، للنظر في ترتيبات الجلسات العامة، وفي بعض الجوانب التنظيمية الأخرى المتّصلة بعمل المجلس في الصعيد الدولي.
ويستعد البرلمان خلال ما تبقّى من السنة الجارية، للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 وفي مشروع ميزانية الدولة للسنة نفسها، إضافة إلى مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023.
وتُمثّل مشاريع قوانين المالية والميزانية العامّة للدولة أهمية بالغة بالنظر إلى عامل الوقت والآجال الدستورية التي يضبطها الدستور الذي حدّد في فصله الثامن والسبعين يوم 10 ديسمبر من كل سنة آخر أجل لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية، علما أنّ الفصل نفسه ينصّ على أنّ آخر أجل للحكومة لإحالة مشروع قانون المالية حُدّد يوم 15 أكتوبر من كل سنة.
يُشار إلى أنّ مكتب البرلمان كان قد أعلن في بيان يوم 22 جوان الماضي، أنّ الحكومة ستحيل مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على البرلمان قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وكان البرلمان قد صادق على مجموعة من مشاريع القوانين والاتّفاقيات الدولية، أحالتها عليه الحكومة جُلّها قوانين ذات صبغة مالية منها اتّفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 160 مليون دينار، تمت الموافقة عليها خلال جلسة عامة انعقدت بتاريخ 28 جويلية.