بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاع الثورة التّونسية، نشرت صحيفة التايمز تقريرًا كتبته ليلى فارودي من مدينة قابس (جنوب تونس)، تتحدث فيه عن مصير البلاد بعد عقد من الزّمن على ثورة أسقطت نظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

تقول ليلى: إن تونس تعصف بها الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي لا تخلو منها منطقة من مناطق البلاد. ومع معدلات البطالة العالية، تشهد تكلفة المعيشة في البلاد ارتفاعًا مستمرًا.

عدد كبير من التونسيّين يعتقدون أنّ ثورات الرّبيع العربي لم تحقّق أهدافها ولم تفتح فرصًا للناس في المنطقة ولا حتى في تونس الدولة الوحيدة التي أدت الثورة فيها إلى تحول ديمقراطي بحسب الكاتبة.

دول ثورات الربيع العربي الأخرى شهدت عودة إلى النقطة صفر بعد الثورة، حيث تراجعت الحريات المدنية، واندلعت نزاعات مسلحة في بعض الحالات.

تقول الكاتبة: إنّ ثقافة الانتخابات النزيهة وحرية التعبير التي اكتسبتها تونس لم يرافقها تحسن في ظروف الناس اليومية، خاصة في المناطق الداخلية التي أشعلت الانتفاضة الشعبية الأولى فأهم مطالب الانتفاضة الشعبية كان توفير فرص العمل للناس، ولكن معدلات البطالة ارتفعت من 13 % في 2010 إلى 16.2 % في 2020.

غضب من الحكومة

قال رضوان حجيج: (30 عاما) “لا خيارات لدينا وعقدنا اتفاقا بعد اتفاق ولا شيء حدث”. وحتى لو دخل العمال إلى مكاتب العمل فلن يجدوا ما يمكن عمله لأن العمال في منجم قفصة للفوسفات أوقفوا الإنتاج.

من جهته يقول الناطق باسم تنسيقية الكامور طارق حداد، (37 عامًا): “على الحكومة معرفة أنّها إنْ لم تستطع الوفاء بوعودها فسنغلق البلاد من جديد وأنّ الثورة قادمة إن لم تتحرّك”.

كما تطالب الجماهير الغاضبة بالكرامة أيضًا لأنهم يشعرون بأن الحكومة لا توليهم أي اهتمام. فقد خرج الأسبوع الماضي العاملون في قطاع الصحة إلى الشارع احتجاجًا على مقتل طبيب عمره 26 عاما بعدما سقط في مصعد عاطل.

ولقي رجل حتفه في كوخ عندما أزالت البلدية بيوتا في الصباح الباكر دون أنْ تتحقّق من عدم وجود ناس فيها. كما أشارت الكاتبة إلى الخلافات الحادة في البرلمان التي تحولت إلى اشتباكات بالأيدي بين النواب.

كما عرفت البلاد ثلاثة رؤساء حكومة خلال عام من الانتخابات. ولم تتمكن حكومة هشام المشيشي الحالية من تمرير أي قانون حتى الآن.

كورونا تزيد من متاعب الدّولة

الاقتصاد التّونسي المتهالك زاد فيروس كورونا من متاعبه، حيث أكّد الخبير في الاقتصاد حكيم بن حمودة أنّ الموجة الأولى منه أدّت إلى انكماش بنسبة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي مشيرًا إلى أنّ الموجة الثانية قد ترفع الانكماش إلى نسبة 10%”.

وبحسب تقرير صدر هذا الشهر عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء فنسبة 37 % من الشركات الخاصة تواجه خطر الإغلاق الدائم.