أدان التيار الديمقراطي اليوم الاثنين، “الانحرافات العديدة التي تحفّ بالعمليّة الانتخابية على مقربة من تاريخ إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية”.
وقال التيار الديمقراطي في بيان، إنّه “يدين بشدة الزجّ المفضوح بالسلطة القضائية في منع مترشحين مفترضين من خوض المنافسة بقضايا “الدقيقة الأخيرة”، كالحكم ضدّ لطفي المرايحي بالحرمان من الترشّح مدى الحياة أو القرار القضائي الغريب وغير المسبوق بمنع عبد اللطيف المكّي من الحضور في كلّ الفضاءات الإعلامية والافتراضية بغاية حرمانه من القيام بحملته الانتخابية”.
واستنكر “السلوك الذي تنتهجه لجنة الانتخابات المعينة من قبل قيس سعيّد، وإصدارها قرارات وبلاغات وشروط، مجانبة للقواعد القانونية السليمة وللقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والتي من شأنها التضييق على الترشحات وعلى جمع التزكيات، عوض تسهيل إجراءات الترشّح ودعم العملية التنافسية الديمقراطية”.
وأشار إلى أنّ من بين أساليب التضييق “عدم تمكين ممثّلي المترشحين المفترضين القابعين في سجون الظلم غازي الشواشي وعصام الشابي وعبير موسي من استمارة التزكيات، واشتراط توكيل خاصّ بتعلّات واهية ودون سند قانوني”.
وقال التيار الديمقراطي في بيانه إنّه “يدين بشدّة استعمال المترشّح المفترض قيس سعيد للوسائل والموارد العمومية لرئاسة الجمهورية للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وانحياز الإعلام العمومي في الترويج لهذا الترشح دون سواه من المعلنين عن ترشحهم”.
كما استنكر الحزب “تملّص هيئة الانتخابات من مسؤوليتها في معاينة هذه الخروقات وترتيب الآثار القانونية، بعد أن أعلنت بمناسبة انطلاق الفترة الانتخابية، في 14 جويلية الجاري، أنّها “ستشرع في مراقبة تمويل الحياة السياسية عموما وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي”.
ودعا “نساء القانون ورجاله وكل صوت منتصر للحق لفضح هذه الممارسات وإحصائها ومتابعتها بدقّة، ورفع القضايا والطعون بشأنها، حتى يتحمّل كل متجاوز مسؤوليته أمام القانون أوّلا، ثم أمام التاريخ بعد أن تتجاوز بلادنا هذه المرحلة المظلمة”.
كما دعا التيار الديمقراطي كل القوى الحيّة من المجتمع السياسي والمدني والكفاءات “إلى عدم الخضوع لمناخ الترهيب والتهديد الذي تحاول بسطه سلطة الانقلاب، وهيئة الانتخابات المنصّبة، ضد الصحافة والإعلام والسياسيين والنشطاء والمترشحين وحتى المواطنين والمزكّين، والتمسّك بحق بلدهم في حياة ديمقراطية محترمة”.
وقال في بيانه إنّه ” يهيب بهم ألا يتخلّوا عن وطنهم وحقوقهم، إذ لا طاقة للاستبداد على مجتمعات ترفض الفردانية واليأس والخوف”.
وحيا شجاعة كلّ المعلنين عن نية ترشّحهم والذين يعرّضون أنفسهم لمخاطر الملاحقات القضائية وهرسلة السلطة، داعيا إياهم جميعا إلى “حوار جدّي حول سبل فرض حد أدنى من شروط الترشح والمنافسة النزيهة والمتكافئة للمشاركة في الانتخابات، أو الانسحاب في غيابها، حتى لا تصبح مشاركتهم تأثيثا لمسرحيّة مفرغة من أي مضمون سياسي، تكرّر في فضائنا العربي، كانت ومازالت مادة للسخرية في العالم” وفق البيان.
