التيار الديمقراطي: سعيّد يفكّك الدولة ويضرب الحريات

اتهم التيار الديمقراطي، الثلاثاء 7 فيفري، السلطة القائمة بتطويع مؤسسات الدولة لضرب الحقوق والحريات، ومحاصرة العمل النقابي.
وفي بلاغ أصدره اليوم، قال حزب التيار إنه يرفض تطويع النيابة العمومية لضرب الحق النقابي كما تم تطويعها سابقا لـ”ترهيب معارضي سلطة الانقلاب”.

وأمس الاثنين، أعلن موقع الشعب نيوز الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه تمت دعوة وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، وناجي حمدي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل، وكاتبين عامين لنقابات أساسية، إلى التحقيق لدى فرقة الإجرام والأبحاث ببن عروس، وذلك على خلفية التحركات الاحتجاجية الأخيرة لقطاع النقل. 

وجاء في بيان حزب التيار: “أمام تسارع وتيرة الاعتقالات في صفوف النقابيين في تواصل لسياسة التضييق على الحريات، وخطاب التجييش والتخوين للنقابات والمنظمات الوطنية والقضاة والأحزاب السياسية، يعبر التيار الديمقراطي عن تمسكه بمبادئ دستور الثورة، على رأسها حرية التعبير والتنظم والعمل السياسي والنقابي والمدني.

 وأضاف التيار الديمقراطي: “عجز سلطة الانقلاب عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وإصرارها على الهروب إلى الأمام في سياسة هدم الدولة، سيدفعانها حتما نحو القمع الممنهج لكل معارضة أو نفس نقدي”.
ودعا التيار الديمقراطي إلى “تأسيس بديل اجتماعي يبني ديمقراطية حقيقية ويضمن الحرية والتشغيل والكرامة”.