التيار الديمقراطي: حرية الرأي ليست منّة من السلطة

اعتبر التيار الديمقراطي أن حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم ليست مِنّةً من السلطة تُعطى وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن الانتقاص منها بقرار إداري.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن التيار بعد صدور قرار يقضي بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر.

ونبه التيار الديمقراطي إلى أن انتهاج سياسة غلق وتجفيف الفضاء العام من كل صوت معارض أو ناقد لن يُفضي إلى الاستقرار، بل سيزيد من حدّة الاحتقان، ويفتح الباب أمام مخاطر أعمق تهدد السلم الاجتماعي.

ودعا إلى توحيد المواقف بين مختلف مكونات المعارضة الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة هذا التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات، إذ إن الصمت لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات.

وجدد التيار الديمقراطي تمسكه بالدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن مكتسبات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة، ويدعو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام استقلالية العمل المدني وضمان حريته.

واعتبر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل مدرسة نضالية راسخة وذاكرة وطنية جامعة، وأن أي استهداف لها يُعدّ مساسًا بمكسب من أثمن مكاسب الشعب التونسي.

كما عبّر التيار الديمقراطي عن رفضه القاطع لتوظيف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهاز القضائي، في استهداف المنظمات الوطنية والجمعيات ونشطاء العمل المدني.