التونسيون يكتشفون مسودة الدستور الجديد غدا
tunigate post cover
تونس

التونسيون يكتشفون مسودة الدستور الجديد غدا

يوم واحد يفصل التونسيين عن الإعلان الرسمي عن النسخة النهائية من مسودة الدستور ماذا نعرف عنها حتى الآن؟
2022-06-28 18:43

حالة من الترقب تخيم على أوساط الرأي العام في تونس في انتظار الإعلان عن النسخة النهائية من مسودة الدستور الخميس 30 جوان/يونيو. 

فبعد أكثر من شهر من النقاشات والجدل والتسريبات المتوالية عن ملامح الدستور وأهم بنوده، يترقب التونسيون الاطلاع على النسخة النهائية المنقحة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، استعدادا للاستفتاء فيها بنعم أو لا يوم 25 جويلية/يوليو المقبل. 

النقاط الرئيسية للنص الدستوري لم تعد مخفية تماما بعد إزاحة الستار عنها من قبل رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد، وكذلك الخبير الدستوري أمين محفوظ المقرب من الرئيس سعيد. 

فمع انطلاق الحوار الوطني برز إجماع المشاركين على ترجيح خيار النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني المعدل المعتمد في دستور 2014. 

صلاحيات 

سيتمتع الرئيس وفق الدستور المقترح بصلاحيات واسعة مقابل دور تنفيذي محدود للهيئة الحكومية وهي التسمية الجديدة المقترحة للحكومة. 

وتتيح الصلاحيات الممنوحة للرئيس تعيين أعضاء الحكومة وإقالتهم، دون الإلتزام بنتائج الانتخابات التشريعية التي كانت تفرض في دستور 2014 اختيار رئيس الحكومة من الحزب أو الكتلة النيابية الحاصلة على الأغلبية. 

وتطرقت بعض التسريبات المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة الحكومية إلى أن رئيس الجمهورية يحق له إعادة تعيين شخصية أخرى في هذا المنصب في حال فشل اختياره الأول، وفي صورة تكرر الإخفاق فهذا يعني تقديم استقالته. 

أما المؤسسة البرلمانية فسيقتصر دورها بمقتضى النظام الجديد على الجانب التشريعي دون صلاحيات رقابية على الحكومة أو رئاسة الجمهورية.  

وأما على مستوى المصطلحات الدستورية فيعرف الدستور الجديد المؤسستين التشريعية والقضائية بكونهما “وظيفتين” وليستا سلطتين ما يشير وفق خبراء قانونيين إلى توجه واضح نحو الحد من استقلاليتهما. 

خاص ببوابة تونس

 وكانت مصادر مشاركة في جلسات الحوار الوطني قد ذكرت لبوابة تونس في وقت سابق، أنه سيقع على الأرجح تعريف القضاء والبرلمان بكونهما “هيئتين تتمتعان بوظيفة تشريعية وقضائية”.   

ورغم أهمية الإطار المتعلق بالنظام السياسي ومؤسساته، فإن أغلب المصادر تجمع على المساحة المهمة التي يفردها مشروع الدستور للمسألة الاقتصادية.

وتوضح تصريحات عدد من الشخصيات السياسية  أن الفصول المتصلة بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية تؤكد  الدور المباشر للدولة في تسيير القطاع العام مع دعم للقطاع الخاص باعتباره قاطرة للتنمية والتشغيل. 

كما يقترح الدستور الجديد تصورا اقتصاديا أقرب إلى مفهوم الاقتصاد التضامني الاجتماعي وسيكون موجها إلى خدمة الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل. 

ومن المنتظر أن يشكل مرسوم الشركات الأهلية الذي أصدره سعيد قبل أسابيع منطلقا لهذا المنهج الاقتصادي الجديد. 

 توطئة الدستور ستركز على الهوية العربية لتونس ومكانة الإسلام واللغة العربية بالنسبة إلى الشعب التونسي، كما ستتضمن إشارة إلى المكانة المميزة للقضية الفلسطينية ونضالاتها دون التنصيص على تجريم التطبيع رغم مطالبات عدد من الشخصيات المشاركة في الحوار الوطني بإدراج هذه النقطة. 

المسألة الاقتصادية#
رئاسة الجمهورية#
صلاحيات#
مسودة الدستور الجديد#

عناوين أخرى