عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الاثنين 22 ماي، عن انشغاله “بتدھور وضع الحقوق والحريات” في تونس، معتبرا أنّ التضييق على الحريات يهدف إلى “تصفية الخصوم السياسيين”.
وطالب التكتّل في بيان عقب اجتماع مجلسه الوطني، بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” والنقابيين والصحفيين والناشطين الشباب، مندّدا في السياق ذاته بما وصفه بـ”بتطويع القضاء وتوظيف الأمن لترھيب الأصوات الناقدة والمعارضة للنظام”.
وعلى صعيد آخر، انتقد البيان تواصل فقدان بعض المواد الأساسية وغياب السياسات الكفيلة من قبل السلطة للحدّ من ارتفاع الأسعار.
 كما أشار الحزب إلى تفاقم أزمة المالية العمومية، وارتفاع نسبة البطالة، وغياب الحلول للتعامل مع ھذه الأزمات.