تونس

التقشف يحرم المرضى من العلاج…حملة في تونس « الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر »

أطلقت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية الثلاثاء 28 أكتوبر، حملة شعارها « الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر » مطالبة بضمان حق المواطن  في الصحة بعد تدهور الوضع الوبائي بالبلاد، حسب بلاغ صادر عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الحملة المشتركة بين المنتدى ومنظمة البوصلة، وانترناشونال الرت، وجمعية الخط-انكفاضة، ومنظمة الأطباء الشُبان، ومنظمة اكسفام، “دفاعاً عن حق لطالما طالب به الحراك الاجتماعي وكرسه دستور 2014، ونصت عليه المواثيق الدولية، على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو الحق في الصحة”.

واعتبر القائمون على الحملة، أن الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد 19 كشفت عن ضرورة وضع خطة للقطاع العمومي بصفة عامة، وقطاع الصحة بوجه خاص، محذرين من التدهور الكارثي في الصحة منذ ثلاثة عقود بسبب الخيارات التقشفية الاجتماعية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، لاسيما وأن مشروعيْ، قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وقانون المالية لسنة 2021، المعروضين على مجلس نواب الشعب قد كشفا عن نيّة السلط العمومية في المُضي في نفس السياسات بتعميق نهج التقشف.

توجهات الدولة الخاطئة

قطاع الصحة، بحسب المجتمع المدني، لا يزال يخضع في تونس إلى منطق السوق الربحي ويعاني من تراجع دور الدولة نتيجة التدني الفادح للاستثمار العمومي فميزانية وزارة الصحة لم تكن تتجاوز 6,6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة سنة 2011، وانزلقت إلى 5 بالمائة سنة 2019، وهو ما يعني أن الاستثمار العمومي في تونس لا يغطي إلا 57 بالمائة من الكلفة الجملية لخدمات الصحة (المعدل العالمي 74 بالمائة).

كما اعتبرت المنظمات وجمعيات المجتمع المدني المساندة للحملة أن توجهات الدولة أثرت سلباً على القطاع الصحي، من حيث النقص الفادح في الموارد البشرية، وتردي ظروف عمل الطواقم الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى النقص الكبير في التجهيزات، وتعميق الفوارق الاجتماعية والجهوية من حيث الحق في الصحة.

وانتقدت  دور الدولة حين اكتفت في مواجهتها للموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد-19بجمع بعض التبرعات عبر صندوق 1818، ومواصلة انتهاجها نفس السياسات الجبائية غير العادلة، مضحية بموارد ضرورية للمجموعة الوطنية، إضافة إلى اللجوء إلى عقود عمل هشّة من أجل انتداب أطباء شبان دون إسداء أجورهم.

ولاحظت عدم  استثمار الدولة “الفوري في التجهيزات الطبية الضرورية”، من أسِرّة إنعاش، ومخابر، وتحاليل، مما جعل البلاد عاجزة عن مواجهة الموجة الثانية، وهو ما يعرض حياة آلاف المواطنين للخطر.

البيان أكد أن تونس أصبحت تتصدر اليوم الترتيب العالمي في نسق ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19 بنسبة 13,7 بالمائة، منذ الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وتتقاسم تونس مع المكسيك، والباراغواي نفس المرتبة ضمن الدول ذات أعلى نسبة تحاليل إيجابية مبنسبة أكثر من 20 بالمائة.