تراجعت حالات التعذيب في تونس خلال السنوات الأخيرة، أي بعد عقد من اندلاع الثورة وفق ما أكّدته الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي.
وأشارت الجريبي إلى وجود تحسّن ملموس في مقاومة الممارسات ضد حقوق الإنسان ومن بينها التعذيب.
الوزيرة أكّدت أنّ السجون التونسية مفتوحة لجميع المنظمات الوطنية فضلًا عن وجود اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، تخوّل لها زيارة السجون والاطلاع على ظروف إيواء المساجين.
التعذيب لم ينقطع تمامًا
أكّدت حميدة الدّريدي رئيسة مركز البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تواصل الانتهاكات في بعض مراكز الاحتفاظ المعروفة في تونس مشيرةً في المقابل إلى تراجع حالات التعذيب الممنهج في السجون التونسية.
وأضافت الدّريدي أنّ بعض الأعوان لم يتخلّوا بعد عن سوء معاملتهم للمساجين قائلةً: إنّ “التعذيب لم يعد سياسة دولة وإنما ممارسات فردية”.
ثقافة الإفلات من العقاب
يتغذّى التّعذيب في تونس من ثقافة الإفلات من العقاب الّتي لطالما حذّرت منها المنظمات الحقوقيّة خصوصًا مع التبليغ عن حالات تشفّ وانتقام من بعض المبلغين عن حالات التعذيب.
وسجّلت السّجون التّونسية ومراكز الإيقاف حوادث وفاة مُريبة بعد 2011 ناتجة عن التعذيب أو سوء المعاملة، لكنّ الملفات لم تُغلق بسبب بطء النظر في شكاوي التعذيب والعنف الأمني حتى إنّ بعض الشكايات لم يتم إحالتها أمام القضاء وظلّت جميعها في مرحلة البحث الابتدائي.