11 وزيراً مقترحين من رئيس الحكومة هشام المشيشي لتولي حقائب وزارية ضِمن التعديل الوزاري، سيكون عدد منهم اليوم الثلاثاء 26 جانفي، أمام امتحان عسير، فيما ضمن البعض الآخر بطاقة العبور إلى قصر الحكومة بالقصبة.

ونظراً لكون التصويت على منح الثقة سيكون على كل وزير بشكل فردي سيجعل (نظرياً) إمكانية تحصل وزراء  مقترحين دون غيرهم، على الأغلبية المطلقة (109 صوتاً) أمرا واردا جداً، خاصة أن عدداً من الكتل البرلمانية اختارت التموقع في المنطقة الرمادية وعدم الإعلان عن  موقف واضح من جميع الوزراء المقترحين.

كتل برلمانية اختارت المنطقة الرماديّة

وفي نفس السياق، أكّد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تحيا تونس ( الداعمة للحكومة ) مصطفى بن أحمد، أنهم  لن يمنحوا الثقة للوزراء المقترحين الذين تعلقت بهم شبهات فساد وانتماء حزبي ولكنها ستساند التحوير من منطلق المساندة النقدية للحكومة. 

بدورها كتلة حركة النهضة، ورغم الإعلان عن موقفها الرسمي الداعم للتعديل الوزاري إلا أن عدداً من نوابها أكدوا عدم منحهم الثقة لوزراء تعلقت بهم شبهات فساد.

أما كتلتا “الوطنية” و”الإصلاح” لم يُسمع لهما موقف رسمي تجاه الوزراء المقترحين رغم حلول يوم التصويت.

إجراءات منح الثقة

 يضبط الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الإجراءات المتعلقة بجلسة التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري الذي سيشمل 11 وزيراً، وبتصويت منفرد لكل وزير.

ووفق الفصل 144: يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة، ملفاً يتضمن بياناً مختصراً حول سبب التعديل وتعريفاً موجزاً بكل وزير مقترح لتولي حقيبة وزارية في الحكومة.

ويتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليقدم سبب التعديل والتعريف المختصر بالأعضاء المقترحين ضمهم للحكومة.ثم تحال الكلمة بعد ذلك إلى أعضاء المجلس في حدود الوقت المُخصص للنقاش العام في تلك الجلسة ثم إلى رئيس الحكومة مجدداً للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.