اقتصاد عرب

التضخّم في مصر يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الصادرة، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أنّ التضخّم السنوي بالمدن ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، مقابل 15% في سبتمبر/أيلول الماضي.

 وكان التضخّم السنوي بالمدن المصرية سجّل في الشهر نفسه من العام السابق، نسبة 7.3%.

ووفق البيانات ذاتها، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المواد الاستهلاكية في الجمهورية إلى 137.2 نقطة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، مسجّلا بذلك ارتفاعا قدره 2.5% مقارنة بسبتمبر/أيلول.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب الزيادة في التضخّم السنوي، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بـ5.7%، إضافة إلى ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بـ3.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بـ1.6%، فضلا عن ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بـ2%.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية حادّة مدفوعة بتدهور وضع السيولة الخارجية وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات، الأمر الذي دفع وكالة فيتش للتصنيفات إلى تعديل نظرتها المستقبلية إلى مصر من مستقرّة إلى سلبية، مؤكّدة تصنيفها الائتماني عند (+B).

وقبل يومين، أعلن البنك المصري انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقلّ من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كانت في حدود 35 مليار دولار في مارس و40 مليار في فيفري.

ويتوقّع خبراء ماليون أن يسجّل التضخّم في  مصر زيادات إضافية انطلاقا من الشهر الجاري، في ظلّ سياسة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إذ عرف سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه خلال تعاملات أمس الأربعاء، ووصل إلى مستوى 24.43 جنيها، وذلك للمرّة الأولى على الإطلاق.