فيديو
المزيد
تحصّلت 143 عمليّة عقاريّة أحد أطرافها أجنبي بمختلف ولايات الجمهورية على رخصة سنة 2025.
جاء ذلك في إجابة وزارة الداخلية عن سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس نوّاب الشعب غسان يامون.
أهم الأخبار الآن:
وأوضحت الوزارة في ردها، الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، أنه بمقتضى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والنصوص المنقحة والمتممة له، تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية التي بها طرف أجنبي وجوبا للترخيص المسبق للوالي الكائن بدائرة ولايته العقار بما في ذلك الأجانب من الدول المغاربية.
وأشارت الوزارة، في السياق ذاته، إلى أنه يعفى من الرخصة المشار إليها الجزائريون المقيمون بصفة شرعية بتونس والحاملون لبطاقة إقامة سارية المفعول وذلك طبقا لمنشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقاريّة عدد 14 لسنة 2012.
أضف تعليقا