يمثُل رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معه في شبهات التورّط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي، قد قرّرت في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، إطلاق سراح الغنوشي وتعيين جلسة استماع جديدة يوم 28 نوفمر، بعد استنطاقه أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في ثكنة بوشوشة، غرب العاصمة.
وتقدّمت النائبة السابقة فاطمة المسدي، بشكاية مفادها تورّط سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة في شبكات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا.
ويشمل ملف التسفير في مجمله 817 متّهما.