عالم

التحقيق في هجوم الكابتول يوصي بمحاكمة ترامب

أوصت لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول بالإجماع، في السادس من جانفي/يناير 2021، بإطلاق تتبّعات جنائية في حقّ الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأقرّ أعضاء اللجنة التي شكّلها الكونغرس الأمريكي، والمكوّنة من سبعة أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين، التوصيات خلال اجتماع علني بُثّ مباشرة وانتهى بتصفيق حار في القاعة.

وتشمل التتبّعات التي أوصى بها أعضاء البرلمان في اللجنة، أربع تهم موجّهة إلى ترامب، وهي الدعوة إلى العصيان والتآمر ضدّ الدولة الأمريكية وعرقلة آلية رسمية (المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية)، والتصريحات الكاذبة.

وقد تؤدّي هذه الملاحقات القضائية إلى منع الرئيس الأمريكي السابق من الترشّح للانتخابات الرئاسية سنة 2024، فضلا عن إمكانية تعرّضه لعقوبات بالسجن.

ويأتي قرار اللجنة البرلمانية في أعقاب تحقيقات استمرّت 18 شهرا أجرت خلالها مقابلات مع قرابة ألف شخص، كما درست كمية هائلة من الوثائق، وأجرت جلسات عامة حظيت بتغطية إعلامية واسعة، سعيا إلى إثبات مسؤولية ترامب في اجتياح مبنى الكابيتول.

وصرّح رئيس اللجنة بيني تومسون بأنّ ترامب بإنكاره المسؤولية عن الواقعة، كسر الثقة بالنظام الديمقراطي في البلاد.

من جانبها، صرّحت المسؤولة الثانية في لجنة التحقيق الجمهورية ليز تشيني، بأنّ ممارسات ترامب أظهرت أنّه “غير مؤهّل لتولّي مناصب عامة”.

وسارع الرئيس الأمريكي السابق إلى إدانة قرار لجنة التحقيق، معتبرا أنّها تهدف إلى إقصائه من سباق الرئاسة.

وكتب ترامب على منصّته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل”: “كلّ هذه الأفعال الرامية إلى ملاحقتي، هي محاولة فئوية لإقصائي والحزب الجمهوري من الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن ترشّحه للانتخابات الرئاسية في 2024.

وتقتصر صلاحيات اللجنة على رفع توصية إلى وزارة العدل المخوّلة وحدها بتوجيه اتّهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق.