وجّهت هيئة الرقابة المالية والإدارية، في تقريرها الصادر الاثنين 14 ديسمبر، الاتهام مباشرة إلى الشركة المورّدة للنفايات الإيطالية بسبب إخفائها معطيات بشأن طبيعة النفايات وتجاهلها الجهات الرسمية وتعاملها مع موظفين في وكالة التصرّف في النفايات.
كما أثبت التقرير عجز الشركة المورّدة عن تقييم خطورة النفايات على البيئة وعدم مطابقتها المواصفات، وحمّل المسؤولية لمدير عام الوكالة الوطنية بالنيابة السابق الذي أبدى رأيه بالموافقة دون وجه حق.
وجاء في التقرير خطأ المصالح الديوانية بالتنصيص على أن الحاويات تحمل نفايات بلاستيكية وليست نفايات منزلية وسمحت بدخول 70 حاوية دون التثبت من الوثائق القانونية للحمولة أو إعلام الإدارات المختصة.
ومن بين الأخطاء، تغافل ملازم بالديوانة عن الإشارة إلى وجود روائح كريهة صادرة عن الحاويات وعدم رفع تقرير في الغرض.
من جهتها، لم تقم وزارة البيئة بواجبها ولم تتعاطى بجدية مع الموضوع وغابت عن جلسة 8 جويلية، المتعلقة بالحمولة الأولى، وصدر محضر الجلسة دون إمضائها يوم 24 جويلية.
وكشف التقرير تورّط مدير الرسكلة وتثمين النفايات  في إعطاء الإذن بدخول الحاويات والموافقة على كرّاس الشروط في يوم عطلة إدارية، دون انتظار نتيجة تحليل العينات ودون تكليف رسمي بالموافقة.
كما ثبت خطأ أحد الإداريين في إمضاء وثيقة ترخيص بنقل النفايات ووضع ختم الوكالة دون العودة للإدارة.
وفي ختام تقريرها، دعت هيئة الرقابة المالية والإدارية إلى ضرورة إلزام الشركة الموردة والشركة الإيطالية بإعادة النفايات لدولة المنشأ بسبب عدم احترام الإجراءات وتحميلهما المصاريف واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين والأعوان المتدخلين في العملية.
وأثارت قضية النفايات الإيطالية المستوردة ضجة كبيرة في البلاد بسبب عدم مطابقتها المواصفات ووجود شبهة فساد.