البوغديري: إخلالات بيداغوجية ومالية عطّلت اعتماد المدرسة التونسية بالدوحة

فنّد وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الأحد، جملة الاتّهامات التي وجّهها رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر، عبد الباسط الهلالي، حول رفض اعتماد المدرسة التونسية بالدوحة.
وأكّد البوغديري لإذاعة الديوان، حرص الوزارة على تدريس جميع المواد التعليمية ومن بينها التفكير الإسلامي لما تمثّله هذه المادة من أهمية في تجذير الدين الإسلامي الحنيف في الناشئة.
وأوضح وزير التربية، أنّ الوزارة تلقّت عديد التشكيات المتعلّقة أساسا بالجانب المالي والبيداغوجي لهذه المؤسسة التعليمية الخاضعة للمناهج التربوية التونسية، إلى جانب تقرير مفصّل من متفقّدين بيداغوجيين يؤكّد وجود إخلالات بيداغوجية وتعليمية متعلّقة بالنظام التربوي المعمول به إثر معاينة ميدانية للمؤسسة.
وأفاد أنّ الوزارة دعت السفارة التونسية بقطر إلى إشعار الجانب القطري والمسؤولين بهذه المؤسسة إلى أنّ الإشراف الإداري وتعيين المسؤوليات يكون بإشراف تونسي ومن وزارة التربية، لافتا إلى أنّ ذلك ما يميّز جميع المؤسسات التعليمية التابعة لدولة التونسية بدول العالم كافة.
وأشار وزير التربية إلى حرص الجانب التونسي على تنظيم الجانب الإداري داخل هذه المؤسسة التربوية واستكمال جميع الإجراءات الإدارية، وتركيز الإطار التربوي والإداري اللازمين داخلها، معتبرا أنّ ذلك سيمكّن هذه المدرسة من الاعتماد الوزاري اللازم لمواصلة النشاط في ظروف قانونية.
وكان عبد الباسط الهلالي، رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر، قد كشف أنّ سلطة الإشراف في تونس ممثّلة في وزارة التربية، رفضت قبول اعتماد التلاميذ المرسّمين بالمدرسة التونسية بالدوحة، لاجتياز مناظرات السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي والباكالوريا للسنة الدراسية الحالية.

وأشار الهلالي في تصريح صحفي، إلى أنّ المدرسة التونسية بالدوحة التي يرتادها نحو 3600 تلميذ من أبناء الجالية التونسية في قطر، وكما تضمّ 300 إطار تربوي تتعرّض لما وصفه بـ”العقاب الجماعي”، سواء على مستوى التلاميذ، وكذلك المعلّمين بالمرحلة الابتدائية، ممّن وقع التعاقد معهم خلال السنة الدراسية الحالية عن طريق وكالة التعاون الفني، بعد أن رفضت سلطة الإشراف قبول مطالب إلحاقهم، منذ عدة أشهر.

وأشار الهلالي إلى أنّ طلبات اعتماد التلاميذ لاجتياز المناظرات “مركونة منذ سنوات بكواليس الوزارة، دون البتّ فيها”، على الرغم من تنقّل مدير المدرسة التونسية بالدوحة إلى تونس، لتقديم وثائق التلاميذ حسب اتفاق مبدئي سابق مع الوزارة، إلّا أنّ المسؤولين رفضوا مقابلته أو النظر في مطالب اعتماد التلاميذ، ما يضع مستقبل مئات التلاميذ من أبناء الجالية على المحكّ.